كشف البارومتر الإفريقي أن نسبة 70 في المائة من المغاربة يعتبرون عقوبة الإعدام عقوبة “عادلة” و”مناسبة” في حق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بينما تثق نسبة 73٪ من المغاربة بشكل “متوسط” أو “كبير” في حصول المواطنين على العدالة.
وجاء ذلك في تقرير البارومتر الإفريقي، بعنوان “الثقة في المحاكم المغربية تعززت لكن الولوج للمساعدة القضائية يبقى تحديا”، الذي اطلعت عليه صحيفة سفيركم الإلكترونية، والذي سلط الضوء على مستوى الثقة في القضاء، وإمكانية الولوج إلى العدالة، وتقييم المواطنين لأداء المؤسسات القضائية بالمغرب.
وذكر المصدر ذاته أن فريق البارومتر الإفريقي بالمغرب أنجز التقرير تحت إشراف مؤسسة “Global for Survey Consulting”، حيث أجرى مقابلات مع عينة وطنية شملت 2400 مواطن مغربي بالغ، وذلك خلال شهر يناير 2024، مبرزا أن هذه العينة تتيح استخلاص نتائج على المستوى الوطني بهامش خطأ لا يتجاوز زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، وبمستوى ثقة يبلغ 95٪.
وأوضح التقرير أن حوالي ثلاثة أرباع المغاربة، أي ما يعادل نسبة 73 في المائة من المواطنين، صرحوا بأنهم يشعرون بثقة “متوسطة” أو “كبيرة” في قدرة المحاكم على تمكين المواطنين العاديين من الحصول على العدالة.
وأشار التقرير إلى أن أغلبية المستجوبين يرون أن فرص الحصول على حكم عادل تبقى مرتفعة، إذ أكد 72٪ أنهم قد ينالون حلا منصفا لقضاياهم، فيما عبر 58٪ عن ثقتهم في إمكانية البت في القضايا داخل آجال معقولة، فيما يعتقد أقل من نصف المغاربة، بنسبة 45٪، أنهم قادرون ماديا على تحمل تكاليف اللجوء إلى القضاء.
وسلط التقرير الضوء على ضعف الوعي بخدمات المساعدة القضائية، حيث أفاد ثلاثة من كل عشرة مواطنين فقط، أي نسبة 31 في المائة، بأنهم على دراية بوجود هذه الخدمات في محيطهم المحلي، مردفا أن أغلب المغاربة يفضلون اللجوء إلى الشرطة لحل نزاعاتهم القانونية بنسبة 55٪، أو إلى أحد أفراد الأسرة بنسبة 12٪، مقابل 10٪ فقط من يتوجهون مباشرة إلى المحاكم.
واظهرت نتائج البارومتر الإفريقي أن نسبة 73 في المائة، أي حوالي ثلاثة أرباع المغاربة، يثقون في المحاكم بدرجة “متوسطة” أو “كبيرة”، وهي نسبة تفوق بأكثر من الضعف تلك المسجلة سنة 2013، التي لم تتجاوز 34 في المائة.
وأبرز الاستطلاع أن نسبة المواطنين الذين يرون أن الفساد متفش داخل الجهاز القضائي قد تراجعت بشكل ملحوظ، رغم أن أغلبية المستجوبين، بنسبة 57 في المائة، ما زالوا يعتقدون أن بعض القضاة وأعوان القضاء متورطون في ممارسات فاسدة.
وخلص التقرير إلى أن أغلب المغاربة يعتقدون أن مظاهر مثل عدم المساواة أمام القانون (59 في المائة)، أو إفلات المسؤولين الذين يخرقون القانون من العقاب (54 في المائة)، أو تأثير أصحاب النفوذ على الأحكام القضائية (57 في المائة)، تبقى حالات نادرة أو غير شائعة، مع استمرار وجود أقليات تعتبرها ممارسات شائعة ومتكررة.