انضمت الدولتان الأوروبيتان، البرتغال والنمسا، إلى الدول الأوروبية التي أعلنت مساندتها وتشبثها بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي هذا السياق، أكدت البرتغال، على الشراكة الاستراتيجية “الأساسية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مجددة التأكيد على عزمها في العمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية “لتعميقها في جميع المجالات”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية في بيان على موقعها الرسمي، في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، إن “البرتغال تعتبر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أساسية، وستعمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية لتعميقها في جميع المجالات”.
وأضافت أن البرتغال والمغرب يربطهما شراكة استراتيجية، أيضا، على المستوى الثنائي، تتميز بعلاقة طويلة من الاحترام والصداقة، وزخم كبير على الصعيدين السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
وأكدت على أن تعزيز العلاقات مع المغرب على المستوى الثنائي والأوروبي، خلال هذه السنة التي تتزامن مع احتفال البلدان بمرور 250 عاما على معاهدة السلام، يعتبر أولوية استراتيجية بالنسبة للبرتغال.
ومن جانبها جددت النمسا، اليوم الأحد، التأكيد على تشبثها بـ”العلاقات الممتازة” التي تربطها بالمملكة المغربية.
وأكدت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان نشر على حسابها على منصة (إكس) عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، أن فيينا تدعم التصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.
وأضافت الوزارة، التي حرصت على الإشارة إلى أن النمسا “ستدرس بعناية” قرار المحكمة، أن النمسا تجدد التأكيد على علاقاتها الثنائية الممتازة مع المملكة المغربية.
وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.