طالب أعضاء البرلمان الإسباني في لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، أول أمس، المفوضية الأوروبية بإيجاد حلول عاجلة لتداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي حرم الصيادين الإسبان من الصيد في المياه المغربية.
وذكرت صحيفة “European News” في نسختها الإسبانية، أن محكمة العدل الأوروبية قد بررت قرارها بكون اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تم توقيعها دون موافقة “شعب الصحراء”، ما أثار غضب الصيادين الإسبان، خاصة في منطقة الأندلس، الذين اعتبروا القرار “ضربة قاسية”، لا سيما لأولئك الذين يعملون في خليج قادس.
ومن جهتها، أعربت كارمن كريسبو، رئيسة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي وعضوة حزب الشعب الإسباني، عن استنكارها عدم تقديم المفوضية الأوروبية لخطة بديلة من أجل مواجهة هذا الوضع، قائلة: “لا أستطيع أن أصدق أن المفوضية لم تضع خطوطا عريضة لخطة بديلة في هذا الشأن”، مشيرة إلى أن الحلول البديلة كان يجب أن تكون مطروحة منذ فترة طويلة.
وبدوره، أبدى فرانسيسكو ميان مون، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الإسباني، شعوره بالأسف من فقدان “منطقة صيد مهمة”، مبرزا أن أسطول الصيد في خليج قادس يواجه بالفعل تحديات عديدة، مثل تراجع حصص صيد الأنشوجة، مؤكدا في ذات الوقت أن الوضع أصبح الآن أكثر تعقيدا مع فقدان موقع صيد رئيسي.
وعبر ميان مون عن قلقه من أن الحكم قد يعقد التوصل إلى اتفاقيات مستقبلية، آملا أن تنهي المفوضية دراستها للوضع بسرعة، وتقدم حلولا ملموسة، قائلا: “أعتقد أن الحكم لن يسهل التوصل إلى اتفاقات مستقبلية، ولا يمكنني أن أكون متفائلا، ولكنني أتمنى أن تُكمل المفوضية تحليلها في أقرب وقت، وتخبرنا عن الحلول المتاحة”.
وفي سياق متصل، دعا النائب الاشتراكي نيكولاس غونزاليس كاساريس المفوضية إلى التفاوض حول اتفاقية جديدة، بما يضمن مصالح جميع الأطراف المتضررة، مردفا أن المفوضية يجب أن تركز على إيجاد حلول عاجلة، لأن أسطول الصيد لا يمكنه تحمل الأزمة إلى أجل غير مسمى.
أما أوهاني أغيرغويتيا، وهي نائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الباسك القومي “PNV”، فقد طالبت المفوضية الأوروبية بتوضيح الخطوات القادمة التي تعتزم المحكمة اتخاذها، داعية إلى وضع خطة جديدة واضحة تتضمن جدولا زمنيا وإجراءات محددة لتجديد الاتفاقية.