بخلاف ما صرح به السكوري.. البصراوي يؤكد ضرورة تضمين “الديباجة” في القانون التنظيمي للإضراب

قال علال البصراوي، النقيب السابق لهيئة المحامين بخريبكة، أمس الثلاثاء 7 يناير 2025 بمدينة الرباط، إن ما صرح به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن عدم ضرورة وجود الديباجة في القوانين التنظيمية للإضراب، “غير صحيح”.

وكشف البصراوي، في مداخلته في الندوة التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية في مقره، حول موضوع “من أجل ضمان ممارسة الحق الدستوري في الإضراب”، أن “الديباجة” هي أول مشكل مرتبط بالصيغة الأولى من هذا القانون، التي صادق عليها مجلس النواب، قائلا: “لم تتم كتابة ديباجة لهذا القانون التنظيمي”.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في مذكرة له حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، بإضافة ديباجة أو ما يقوم مقامها من أجل تفسير المبادئ والأسس التي تؤطر ممارسة الحق في الإضراب وتوضيح أهدافه ومقاصده، إلى جانب فهم دواعي تبنيه وصياغته، وكذا توضيح سياقه التاريخي والاجتماعي، ونية المشرع منه، ما من شأنه أن يُساعد على تفسير نصوصه.

وأوضح علال البصراوي أنه تم طرح مسألة “الديباجة” على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وقال بأن القوانين التنظيمية لا تكون فيها ديباجة، مؤكدا أن هذا الأمر “غير صحيح”، حيث قال: “لا يوجد في الدستور ما ينص على أن القانون التنظيمي يجب أن تكون أو لا تكون فيه الديباجة”، مضيفا: “هذا دفع غير سليم”.

وأكد على أن الديباجة ليست بالسهلة، لأنها تفسر الخلفية التي تحكمت في هذا القانون وكذا مرجعياته، مردفا أنه في حال وقع القاضي أثناء تطبيقه لقانون الإضراب في لبس أو حالة تحتاج لتفسير أو تأويل، فإن الديباجة تعتبر من المرجعيات الأساسية لتفسير النص القانوني وتطبيقه، وإلا سيكون القاضي أمام فصل من القانون يفسره بالطريقة التي يجدها ملائمة.

وحول النقطة نفسها، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد ذكر في رأيه في مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن إغفال إفراد بيان أو مادة تمهيدية توضح روح القانون وفلسفته، وأهدافه والمقاصد، وكذا الأسس والمرتكزات التي يستمد منها قواعده يعتبر من “النواقص”، وذلك على الرغم من أن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب من خلال قانون تنظيمي مبادرة تشريعية منتظرة لأكثر من 60 سنة.

ودعا إلى تدارك إغفال الديباجة، من خلال “استهلال باب الأحكام العامة بمواد تمهيدية تعرض المرجعيات المعيارية التي يستند إليها الحق في الإضراب، والمبادئ التي تقوم عليها ممارسته، والأهداف الأساسية التي يسعى النص التشريعي إلى تحقيقها”.

وحسب المجلس الاقتصادي، فـ”الممارسة التشريعية المغربية، اختارت عدم تصدير القوانين التنظيمية بديباجة خلافا لما عليه الأمر بالنسبة لبعض القوانين العادية، على اعتبار أن القوانين التنظيمية نصوصا مكملة للدستور، والهدف الرئيسي منها هو توضيح أو تفصيل بعض أحكامه وتوفير إطار قانوني وعملي لتطبيقها”

وتجدر الإشارة إلى أن السكوري كان قد تفاعل في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات، المنعقدة يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024، مع النقاش المُثار حول الديباجة، حيث أكد أن الدستور هو مرجع القوانين التنظيمية، وأعرب عن مخاوف الحكومة من إمكانية رفض المحكمة الدستورية لمشروع القانون آنذاك، مضيفا: ” لن تكون هناك ديباجة شكلا، لكن فيما يخص المضمون سنخصص مادة للموضوع”.