ترأس هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في أول نشاط رسمي له، اللقاء الوطني الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف، لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
ويأتي اللقاء في سياق استكمال الدينامية الوطنية التي انطلقت سنة 2024، والتي تُوجت بتوقيع البروتوكول الترابي يوم 27 ماي 2024، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، من طرف رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم تقني من منظمة اليونيسيف.
ويهدف هذا البروتوكول إلى توحيد مسار التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وتعزيز الالتقائية بين التدخلات القضائية والاجتماعية، وضمان استفادة الأطفال من رعاية متكاملة تحترم مصالحهم الفضلى.
البروتوكول الترابي يسعى أيضا إلى توضيح اختصاصات ومسؤوليات كل المتدخلين، وتحقيق النجاعة في تقديم الخدمات الاجتماعية والقضائية الموجهة لهذه الفئة.
ويشكل اللقاء الوطني فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تفعيل مضامين البروتوكول على المستوى الترابي، والوقوف على الإكراهات التي تعترض أجرأته، خصوصا في ما يتعلق بالتكفل بالأطفال ضحايا العنف، الأطفال في وضعية إهمال أو تشرد، الأطفال في تماس مع القانون، والأطفال المهاجرين غير المرفقين.
وتؤكد رئاسة النيابة العامة من خلال تنظيم هذا اللقاء على التزامها بمواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في وضعيات هشاشة، تكفل لهم الحماية والرعاية وإعادة الإدماج في المجتمع.