أعلن مجلس إدارة البنك الدولي موافقته على تمويل قدره 600 مليون دولار للمغرب، مخصص لمشروعين يهدفان إلى تحسين أداء القطاع العام، وكذلك شمولية وجودة الخدمات العامة.
وأبرز البنك في بيان صحفي، أن البرنامج الأول سيدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العامة (EEP) في المغرب بتمويل قيمته 350 مليون دولار، يهدف إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة، والحياد التنافسي، ومتابعة أداء المؤسسات والمقاولات العامة.
ولتحقيق ذلك، يضيف البيان، سيدعم تعزيز وظائف المساهمين للدولة، وتحسين ممارسات الحكامة والإدارة للمؤسسات والمقاولات العامة، وإدارة ومتابعة الأداء – بما في ذلك التأثيرات المناخية – وإنشاء إطار لضمان التنافس العادل.
وكشف البيان الصحفي أن التمويل الإضافي بقيمة 250 مليون دولار، سيعنى ببرنامج “أداء القطاع العام المغربي” (ENNAJAA) “النجاعة” من أجل دعم جهود الحكومة المغربية لتحسين الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العامة، خاصة من خلال الرقمنة وإصلاحات إدارة المالية العامة.
وقال جيسكو هنتشل، مدير البنك الدولي لدول المغرب العربي ومالطا: كما نقل البيان، إن “الهدف الأساسي لهذين المشروعين هو تحسين أداء القطاع العام وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وفقًا للنموذج التنموي الجديد للمغرب، مع التركيز على ضرورة تعزيز النمو الشامل وزيادة مشاركة القطاع الخاص”.
وسيواكب البنك الدولي الحكومة المغربية، حسب البيان، من المراحل الأولى لإصلاح المؤسسات والمقاولات العامة، مع التركيز على النتائج، وتعزيز القدرات التقنية والتنفيذية للوكالتين المنفذتين، وهما وزارة الاقتصاد والمالية، وخاصة مديرية المنشآت العامة والخصخصة (DEPP) والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية(ANGSPE) مع تشجيع التنسيق.
وأكد البنك الدولي أن النتائج المستهدفة للبرنامج تشكل الزيادة في تمثيل الأعضاء المستقلين في مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العامة، بالإضافة إلى زيادة تمثيل النساء من نسبة ضئيلة إلى 30%، وإنشاء إطار تنافسي ملائم للاستثمار الخاص ونشر تقارير عن التأثيرات المناخية.
وأضاف جيسكو هنتشل: “إصلاح المؤسسات والمقاولات العامة يمثل أولوية للمغرب، كما تم التأكيد عليه في آخر مجلس وزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الأول من يونيو الماضي. ومن منظور الازدهار الوطني، الهدف هو إعادة هيكلة المحفظة العامة، وتحسين أدائها، وتنفيذ إصلاحات لتقديم خدمات متاحة وعالية الجودة للسكان.”
وفيما يتعلق بأداء القطاع العام، سجّل بيان البنك الدولي، أن البرنامج الأولي لـ”النجاعة” قدم بالفعل نتائج ملحوظة بعد ما يقرب من عامين من التنفيذ، مع زيادة كبيرة تقارب 7% في الإيرادات الضريبية الإضافية بفضل الامتثال الأفضل على المستوى الوطني، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 22% في الإيرادات المحصلة من قبل أكبر عشر جماعات على المستوى المحلي.
وسيعطي هذا التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة، وفق ذات البيان، الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك شفافية الميزانية للمواطنين فيما يتعلق بالإنفاق العام. كما سيسهل اعتماد ميزانية هاصك للمناخ، وهي الأولى في المغرب، وميزانية هاصك للنوع الاجتماعي لثمانية أقسام وزارية بحلول نهاية المشروع المقرر في عام 2028.