البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بـ500 مليون دولار لخلق 330 ألف فرص للشغل

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لصالح المملكة المغربية، في إطار أول قرض سياسات التنمية، يركز على دعم خلق فرص الشغل المستدام وتعزيز النمو الأخضر.

ويُعد هذا التمويل – وهو الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة – “دعماً مباشراً لخارطة طريق المغرب الطموحة في مجال التشغيل, خاصة في القطاعات التي تؤثر بشكل ملموس على حياة المواطنين”، وفق ما جاء في بلاغ للبنك الدولي . ويهدف البرنامج إلى تحسين سياسات سوق العمل. وتعزيز دينامية المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة. إلى جانب تطوير الصناعة الدوائية الموجهة للتصدير.

فرص شغل للشباب والنساء

ومن أبرز مستهدفات هذا القرض، كما جاء في بلاغ البنك الدولي:

– الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن شغل بحلول عام 2029 من خلال تعزيز برامج سوق الشغل النشطة.

– تحسين انسجام منظومتي التعليم والتكوين مع احتياجات القطاع الخاص.

– رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل عبر إحداث أكثر من 40 ألف مكان جديد في خدمات رعاية الأطفال المرخَّصة، مما سيوفر 1,200 فرصة شغل مباشرة للنساء في هذا القطاع.

دعم المقاولات وتحسين مناخ الاستثمار

كما يشمل التمويل حزمة إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من بينها:

– تحديث إطار معالجة صعوبات المقاولة وتيسير تسوية التعثر المالي.

– تعزيز آليات ضمان القروض.

– تبسيط إجراءات الاستثمار عبر المراكز الجهوية للاستثمار.

الطاقة المتجددة والصناعة الدوائية

وفي مجال التحول الأخضر، يأتي الدعم في توقيت مناسب لإزالة العوائق أمام انخراط القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتطوير خدمات كفاءة الطاقة. كما يستهدف تعزيز الصناعة الدوائية المغربية لتوسيع حضورها الدولي. مع توقع ارتفاع أهداف التصدير إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2029.

وفي هذا السياق، أكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قائلاً: «تعالج هذه الإصلاحات أحد أبرز العوائق المزمنة أمام خلق فرص الشغل في المغرب، والمتمثل في بطء نشوء المقاولات ذات النمو المرتفع وتطورها. ومن خلال تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة القيود القطاعية، ودعم نشوء هذه المقاولات وتطورها بشكل متزامن، تسهم هذه العملية في تهيئة الظروف الملائمة لنمو المقاولات، وتجاوز الصعوبات المالية، واستقطاب استثمارات مستدامة.»

وأضاف أن هذا التمويل يأتي في إطار مقاربة متكاملة. تربط بين خلق فرص العمل، ونمو الأعمال، والتحول الأخضر، لمواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتراجع مشاركة المرأة. وتقليص القيود الهيكلية أمام الاستثمار الخاص، وتعزيز صمود قطاع الطاقة.