يستعد البنك الدولي للموافقة على حزمة تمويل بقيمة 250 مليون دولار (2.5 مليار درهم) تهدف إلى تطوير قطاع النفايات الصلبة في الجماعات الحضرية بالمغرب.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهد أوسع لمعالجة التحديات البيئية والمالية المتزايدة التي تفرضها إدارة النفايات، ومن المتوقع أن تساعد المغرب على تعزيز الحكامة، وتحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الأداء البيئي للقطاع.
ومع تسارع وتيرة التحضر وتغير أنماط الاستهلاك، تزداد كمية النفايات الصلبة الحضرية السنوية في المغرب، حيث بلغت حوالي 8.2 مليون طن في عام 2020.
ومن هذه الكمية، يأتي أكثر من 6 ملايين طن من المناطق الحضرية، ومع غياب استراتيجيات فعالة لتقليل النفايات، تشير التوقعات إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 11.4 مليون طن بحلول عام 2030.
وقد دفعت هذه الأزمة المتفاقمة بالنفايات المغرب إلى البحث عن حلول مبتكرة لإدارتها بفعالية أكبر، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وتعزيز الاستدامة.
وستمول حزمة التمويل البالغة 250 مليون دولار برنامج إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب (MSWMP)، وهي مبادرة طموحة تتماشى مع البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية (PNVDM).
ويهدف هذا البرنامج إلى مواجهة التحديات المالية والبيئية التي تواجه القطاع، ويمتد من عام 2023 حتى عام 2034، ويضع هدفاً لزيادة معدل إعادة تدوير النفايات الصلبة البلدية من 7% حالياً إلى 25% بحلول عام 2034.
وبالإضافة إلى تطوير مدافن النفايات وإنشاء بنى تحتية جديدة لاسترداد النفايات، يهدف البرنامج إلى إغلاق المواقع المهجورة وغير الخاضعة للرقابة، مما سيساهم في تحسين الظروف البيئية في جميع أنحاء البلاد.
وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال وزارة الداخلية، وبدعم من عدة جهات رئيسة، بما في ذلك وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والبلديات المحلية.
ومن العناصر الرئيسة لهذه الشراكة مذكرة تفاهم تم توقيعها مع قطاع صناعة الإسمنت، تتيح استخدام الوقود المشتق من النفايات في مصانع الإسمنت، مما سيساهم في تقليل حجم النفايات المرسلة للتخلص منها، وخلق نموذج فعال لإعادة التدوير.
وسيتم توزيع التمويل على مدى 6 سنوات، وينقسم إلى ثلاثة مجالات رئيسة؛ وبالإضافة إلى التمويل، سيقدم البنك الدولي مساعدة فنية لضمان التنفيذ الفعال للبرنامج، الذي من المتوقع أن يكون له تأثير دائم على ممارسات إدارة النفايات في المغرب.
تعليقات( 0 )