البنك الدولي يُقرض المغرب 300 مليون دولار لصالح التعليم العالي

كشف البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين قد وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار، من أجل تسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم.

وجاء في بيان صادر عن البنك الدولي، يوم أمس الجمعة، أن هذا البرنامج يسعى إلى تقديم المساعدة والدعم للحكومة المغربية، في تنفيذ خطتها الطموحة إلى تسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم.

وأورد البيان تصريح جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، الذي قال: “يسلط نموذج التنمية الجديد في المغرب، الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي للبلاد لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون وخلق فرص العمل. وسيحسن هذا البرنامج من ملاءمة وجودة نظام التعليم العالي العام في المغرب. وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات الحكومية المغربية”.

وأكد البنك الدولي على أن هذا البرنامج يرمي إلى تحقيق ملائمة وتوافق بين البرامج الجامعية وسوق الشغل، كما يسعى إلى تشجيع البحث العلمي وفق المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وتعزيز الحوكمة على المستويين المركزي ومستوى الجامعات.

وأضاف البيان أن البرنامج “سيسهم في إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل في البرامج الأكاديمية، واعتماد أكثر من 200 ألف طالب في المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم في برامج الدرجات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول عام 2029”.

ويسعى البرنامج، بحسب البيان، إلى تسجيل أزيد من 4000 طالب دكتوراه جديد في التخصصات الرئيسية، وتعزيز وجود عدد كبير من الباحثين في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل التواصل والتعاون البحثي الوطني والدولي.

من جانبها، قالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج في البنك الدولي، إن “اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطني والدولي الحالي والمستقبلي على الأيدي العاملة، والمهارات ذات الأولوية التي حددها نموذج التنمية الجديد، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود في وجه الصدمات”.

بدورها، قالت ليا يونغمان، أخصائية التعليم ورئيسة فريق المشروع المشاركة: “تشير الشواهد العالمية إلى أن حوكمة الجامعات هي محرك مهم للتغيير والعامل الأكثر حسما في تحقيق أهدافها. وسيسهم البرنامج في تدعيم الحوكمة، وعلى وجه الخصوص، تشجيع زيادة استقلالية الجامعات الحكومية وخضوعها للمساءلة في تحقيق النتائج”.