عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (نقابة البيجيدي)، عن استنكارها للاقتطاعات التي وصفتها ب”غير القانونية المتتالية التي طالت أجور عموم الأسرة التعليمية”.
ودعت الجامعة في بيان لمجلسها الوطني، الحكومة إلى “تصحيح هذا المسار عاجلا”، وحذرت “من سوء تنزيل مقتضيات الحوار القطاعي للتعليم، أو التماطل في تطبيق مخرجاته أو الانحراف عن منطق تصحيح اختلالات النظام الأساسي المنسوخ”.
وقالت نقابة البيجيدي، إن “مخرجات الحوار القطاعي، رغم أنها أسفرت عن بعض المكتسبات المهمة، فإنها لم تحقق الانصاف المطلوب لمجموعة من الملفات العالقة، وكرست التمايز بين مكونات المنظومة التربوية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التمايز يخص بالأساس “أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة الثانوي الإعدادي، وأساتذة الثانوي التأهيلي، والمقصيين من خارج السلم، وأساتذة الزنزانة 10، والأساتذة حاملي الشهادات، وغيرها من الملفات”.
وأكد البلاغ على “أهمية إنصاف هيئة التدريس بمختلف فئاتها خاصة على مستوى مراجعة ساعات العمل، وتعميم التعويضات وتحسين ظروف العمل، استجابة لنضالاتها البطولية غير المسبوقة”.
وطالبت نقابة البيجيدي ببذل “المزيد من الجهد لإدماج أساتذة وأطر التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، على اعتبار أن مخرجات الحوار والاتفاق الموقع لم يحقق هذا الادماج الفعلي والمطلوب لهذه الفئة”.
كما دعت النقابة جميع “مناضليها ومناضلاتها إلى تنظيم مبادرات الدعم والمواكبة للتلاميذ والتلميذات، بعد استقرار الأوضاع بالمؤسسات التعليمية وإنصاف الشغيلة التعليمية”.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وقعت يوم الثلاثاء، محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)،.
ويضمن هذا الاتفاق إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.
وتم الاتفاق، بموجب هذا المحضر، على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشمل الاتفاق، كذلك، تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
كما تم الاتفاق على اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس؛ وتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
تعليقات( 0 )