دخلت نساء حزب العدالة والتنمية، على خط التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، حيث طالبن بضرورة احترام المرجعية الإسلامية من أجل حماية وتوفير أسباب تماسك الأسرة وتوازنها، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والحيلولة دون تفككها.
وفي سياق متصل، قال منتدى الزهراء التابع لحزب البيجيدي، في بيان فور لقاء وزارة العدل للمشاركة في لقاء تشاوري حول التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة، إن هذه الأهداف التي يراد تحقيقها من تعديل المدونة، مشروطة باحترام مقتضيات الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة.
وأكد المنتدى على أن “تعديل مدونة الأسرة تؤطره خطابات ملكية، بالإضافة إلى الرسالة الملكية لرئيس الحكومة، وهي المضامين التي وضعت الضوابط الشرعية والمنهجية لهذه المراجعة، بما يستجيب لمعالجة الاختلالات المسطرية والقضائية التي كشف عنها التطبيق العملي للمدونة”.
وشدد المصدر ذاته، على أن تعديلات مدونة الأسرة ينبغي أن “تستجيب للإشكاليات الحقيقة والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة، وعلى رأسها ارتفاع الطلاق وعدم فعالية مسطرة الصلح القضائي والتعقيدات المسطرية لمسطرة الزواج، وليس التماهي مع ما وصفها بالأجندات الإيديولوجية التي تروج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية”.
وسبق للمنتدى أن اقترح “تعديلات فيما يخص الحد من عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق، بالإضافة إلى حلول في الجانب المسطري، وتصور شامل على الزواج وعلاقته بالسياسات العمومية”.
ودعا المصدر ذاته، إلى إحداث صندوق للزواج، باعتباره حقا من الحقوق التي ينبغي على الدولة أن توفر جميع الإمكانات المتاحة لتمكين الشباب من الزواج.
واقترح المنتدى تبسيط مسطرة الزواج، ووصف الإذن القضائي في الزواج العادي بدون معنى، في حين يتم الاكتفاء بالتوقيع في سجل العدول على أساس أن يكون العدل مرتبطا بالرقمنة مع المحاكم.