وضعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة في المغرب.
وقالت المجموعة في المقترح الذي أحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الاثنين الماضي، إن الدافع هو غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، إلى جانب وجود قانون مزاولة المهنة 13-43 بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة.
وربطت مجموعة البيجيدي مبادرتها التشريعية بما قالت إنها العشوائية السائدة في ممارسة المهنة، ممايؤثر حسب نص المقترح على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي، كما تروم تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض.
وقال البيجيدي في المذكرة التقديمية للمقترح، إن الخدمات التمريضية تعتبر علاجات تظهر نتائجها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع إن تمت ممارستها في إطار قانوني ومؤسساتي يحدد الحقوق والواجبات.
وأفاد المصدر نفسه أن إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل هذا الفئة في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة، من شأنها أن تساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي.