كشفت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن وجود أسماء متوفين ما تزال مدرجة ضمن لوائح المستفيدين من حصص التموين الغذائي المدعم بمخيمات الوحدة بمدينة السمارة، وذلك في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول اختلالات في تدبير وتوزيع هذا الدعم.
وأفادت التامني، استنادا إلى معطيات متداولة وسط ساكنة المخيمات وشكايات تم وضعها لدى السلطات المختصة، بأن لوائح المستفيدين عرفت تلاعبا يتمثل في الإبقاء على أسماء أشخاص متوفين، مقابل حذف مستفيدين أحياء، إلى جانب إدراج أسماء أشخاص غير مقيمين بالمخيمات، وهو ما ينعكس على عملية توزيع حصص التموين المدعم.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن هذه الاختلالات ترافقها ممارسات أخرى، من بينها الاستيلاء الكلي أو الجزئي على حصص المستفيدين من المواد الغذائية المدعمة، وحرمان أبناء النساء المتزوجات من الاستفادة من حصص التموين، رغم إقامتهم بالمخيمات.
كما تطرقت النائبة البرلمانية إلى معطيات تتعلق بنقل مواد تموينية مخصصة للساكنة من مستودعات عمومية إلى مستودعات خاصة، بدل توزيعها عبر نقط التوزيع الرسمية وتحت المراقبة، فضلا عن تغيير أماكن وأوقات التوزيع بشكل يبعد العملية عن أنظار الساكنة.
وسجلت التامني، في سؤالها الكتابي، أن شكايات متعددة تقدمت بها الساكنة تم حفظها دون فتح تحقيقات، رغم خطورة المعطيات الواردة فيها، إضافة إلى تعرض بعض المشتكين، حسب ما ورد في الشكايات، للتهديد والاعتداء والمتابعات بسبب مطالبتهم بحقهم في حصص التموين.
وبناء على هذه المعطيات، ساءلت النائبة البرلمانية، المسؤول الحكومي عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للتحقيق في اختلالات تدبير وتوزيع حصص التموين المدعم بمخيمات الوحدة بالسمارة، وعن مدى فتح افتحاص للوائح المستفيدين ولسلسلة التموين من مصدرها إلى نقطة التوزيع.
كما استفسرت عن صحة المعطيات المتعلقة بنقل مواد تموينية إلى مستودعات خاصة خارج المساطر القانونية، وعن التدابير المتخذة لضمان شفافية التوزيع والمساواة بين المستفيدين، وحماية المشتكين من أي تضييق أو انتقام، وكذا الإجراءات الزجرية التي ستتخذ في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، في حال تأكدت.