اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة الزهراء التامني، بأن التعديل الحكومي هو إجراء روتيني دأبت الحكومات السابقة على القيام به في منتصف الولاية.
وأضافت التامني في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، بأن “التعديل الحكومي ليس إلا تغيير أسماء بأسماء، ولن يغير من الإستراتيجيات ولا من الإختيارات الكبرى للحكومة”، مشيرة إلى أن “الأحزاب المشكلة للحكومة سواء من خلال خطابها أو القوانين التي تمررها ومشاريع القوانين التي تقترحها، تمارس الهيمنة على المؤسسة التشريعية ويظهر هذا من خلال الحصيلة الهزيلة والتعاطي مع مقترحات القوانين” حسب تعبير المتحدثة ذاتها.
وتابعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، بأن الحكومة لا تكف عن انتقاد المؤسسات الدستورية التي تنشر تقاريرا تشخص فيها الواقع بناءا على مؤشرات وملفات تهم السياسات العمومية، في إشارة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط إلى جانب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وعلاقة بإنجازات الحكومة الحالية، ترى التامني بأن الحكومة فشلت في تدبير عدد من الملفات الحساسة، محيلة على استمرار غلاء الأسعار، ملف طلبة الطب فضلا عن إشكالات الولوج للحقوق بالنسبة للمواطنين وبرنامج الدعم الاجتماعي الذي عرف إقصاء شريحة واسعة.
هذا وكان من المنتظر حسب مصادر متطابقة أن تعرف الحكومة تعديلا حكوميا مساء اليوم بالموازاة مع اجتماع أحزاب الأغلبية، حيث بنى عدد من المحللين تكهناتهم على بعض الإشارات المتمثلة في تغيير مجلس المستشارين لتوقيت جلسته الدستورية الأسبوعية، وإلغاء أسئلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى تعيين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مندوبا ساميا للتخطيط.