التجارة الخارجية.. المغرب يُجري مشاورات واسعة لتحقيق التوازن الجهوي في التصدير

يسعى المغرب بدءا من السنة الجديدة، 2025، إلى خلق التوازن الجهوي في مجال التصدير، بعدما كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خلال الجلسة الأخيرة للاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن 85% من إجمالي الصادرات المغربية تأتي من ثلاث جهات فقط داخل المملكة.

وقال حجيرة إن هذه المعطيات الرقمية تُبرز الحاجة الملحة لتحقيق التوازن بين الجهات على المستوى الوطني في مجال التصدير، لافتا إلى أن المشاورات الجهوية التي أُجريت لإعداد برنامج عمل التجارة الخارجية للفترة 2025-2026 أسفرت عن 524 مقترحا.

وشارك في هذه المشاورات حسب حجيرة أكثر من 1200 فاعل من مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن 80% من المقترحات التي تم تقديمها جاءت من الجهات، في مقابل 20% فقط من المقترحات المركزية، وقد ركزت التوصيات على تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الأسواق التصديرية، لا سيما في القارة الإفريقية.

وأشار حجيرة إلى أن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يمثل محورا أساسيا في الاستراتيجية الجديدة، من خلال تعزيز استدامة النسيج التصديري الوطني وخلق ديناميكية اقتصادية تشمل جميع الجهات.

وعلى الرغم من تحقيق المغرب لصادرات بلغت قيمتها 430 مليار درهم في عام 2023، إلا أن الواردات التي بلغت 716 مليار درهم تكشف عن تحد مستمر لتقليص العجز التجاري، وفق المسؤول الحكومي، بينما لا يزال السوق الأوروبي، وخصوصا إسبانيا وفرنسا، يمثل الوجهة الأساسية للصادرات المغربية، حيث يستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات.

وفي سياق توزيع القطاعات، أشار حجيرة إلى أن 92% من الصادرات تتركز في ستة قطاعات رئيسية، تتصدرها صناعة السيارات بنسبة 34.4%، تليها الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3%)، ثم الفوسفات ومشتقاته (17.8%).