التضخم في المغرب يرتفع سنويا ويتراجع شهريا

سجّل التضخم في المغرب خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا سنويا محدودا، بعدما صعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,2 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. وفق مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط.

وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، في مقابل تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة. ويعكس هذا التباين استمرار ضغط بعض الخدمات والمنتجات غير الغذائية. رغم انخفاض أسعار عدد من المواد الأساسية المرتبطة بالاستهلاك اليومي.

تراجع شهري يقوده الغذاء والمحروقات

وانخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال ماي 2026، بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع شهر أبريل الماضي. ونتج هذا التراجع، بحسب المندوبية، عن انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة. مقابل استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

كما شملت الانخفاضات الشهرية داخل المواد الغذائية، بالخصوص، أثمان الخضر التي تراجعت بنسبة 8,6 في المائة. والسمك وفواكه البحر بنسبة 3,7 في المائة. واللحوم بنسبة 1,9 في المائة. ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 1,7 في المائة.

كما امتدت التراجعات أيضا إلى الزيوت والدهنيات بنسبة 0,8 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أثمان الفواكه بنسبة 0,2 في المائة. وهي النسبة نفسها التي سجلتها المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر.

وهمّ الانخفاض في المواد غير الغذائية، على الخصوص، أثمان المحروقات التي تراجعت بنسبة 3,6 في المائة خلال شهر ماي. وتراوحت نسب التغير في المواد غير الغذائية، وفق المذكرة، بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع قدره 8,1 في المائة بالنسبة للنقل.

آسفي تسجل أكبر انخفاض في الأسعار

وسجّل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات على مستوى المدن في آسفي، بنسبة 2,1 في المائة، تلتها بني ملال بنسبة 1,3 في المائة. كما تراجع المؤشر في الدار البيضاء وطنجة والحسيمة بنسبة 1,2 في المائة.

وبلغ الانخفاض في فاس والرشيدية 1,1 في المائة، وفي أكادير والرباط والعيون 1 في المائة. كما سجلت سطات تراجعا بنسبة 0,8 في المائة، مقابل 0,7 في المائة في تطوان والداخلة، و0,4 في المائة في مراكش، و0,2 في المائة في وجدة.

التضخم الأساسي يتحرك عكس المؤشر العام

عرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال ماي 2026 مقارنة مع أبريل الماضي.

كما انخفض المؤشر نفسه بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع شهر ماي 2025. ما يبرز اختلاف حركة الأسعار الأساسية عن التراجع الشهري العام الذي قادته أساسا المواد الغذائية والمحروقات.