كشف مصدر لـ “سفيركم”، أن التعديل الحكومي أصبح واردا أكثر من أي وقت مضى، مع انصرام الشق الأول من عمر الحكومة، بما راكمه من رصيد لا يخلو من فشل تدبيري بصم عليه عدد من الوزراء.
وبحسب المصدر الذي تحدث للموقع، فالأحزاب المشكلة للحكومة بات تترقب هذه الخطوة التي اعتبرتها بأنها “لا محيد عنها”، من أجل ضخ دماء جديدة بما يتلاءم حجم الرهانات المطروحة أمامها في عدد من البرامج والأوراش.
ولم يفصح المصدر الذي يشغل منصب مسؤولية حزبية عن أي معطيات بخصوص ما إذا كانت أسماء بعينها ستتمد إليها مقصلة الإبعاد، واكتفى بالقول أن القادم كفيل بإظهار كل التفاصيل حال لم تحدث أي طوارئ تحول دون ذلك.
ووفق المعطيات التي تحصل عليها الموقع، فالتعديل المحتمل قد يوجه ضربة لحزبين وضربات للحزب الثالث، لأسباب تتعلق بفشل وزارئه في تدبير قطاعات ضمنها ما يدخل ضمن الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وكانت الحكومة عبر ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، قد كشفت قبل نحو أسبوعين أن “التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب مجموعة من الإجراءات والشروط”.
وأورد ذات المسؤول في ندوة أمام ممثلي وسائل الاعلام بالرباط، أن المضي في هذا الاتجاه سيتم حال توفر إجراءاته وشروطه.