اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون مالية 2025 لحكومة عزيز أخنوش، لا يجب عن التطلعات، كما لا يُشكل جواب شاف على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية، وفق ما جاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب نشره اليوم الأربعاء.
وقال البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بشكل أولي “مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان. وخلُصَ إلى أن التوجُّـهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه”.
وأضاف البلاغ، أن المكتب بعدما وقف عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، فإنه “قرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي؛ والدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ وتعميم التغطية الصحية؛ وبرنامج تأهيل المناطق المعنية بزلزال الحوز وبفيضانات الجنوب الشرقي”.
وبناء على هذا التقييم، قال حزب “الكتاب” في بلاغه إن “مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة. كما يؤكد المكتب السياسي على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.
وأضاف الحزب المذكور في هذا السياق إن “مشروع قانون مالية 2025 متواضع ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّـــــلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. وستكون للحزب وفريقه النيابي إسهاماتٌ أكثر تفصيلاً في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل”.
من جهة أخرى، تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث أكد على أن “الحكومة مُـــــلزَمةٌ بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أولاً، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، على أساس مقاربةٍ تشاركية حقيقية، مع الفرقاء الاجتماعيين، وأساساً في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
تعليقات( 0 )