تقدم حزب التقدم والاشتراكية، بشكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يبلغ فيها عن “خرق السلطة الحكومية والقناة الثانية دوزيم للقواعد المتصلة بالحياد السياسي، وبتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي”.
واشتكى حزب “علي يعتة” في شكايته التي توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منها، من ما وصفه بشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي، باستعمال وسائل عمومية، لكفة الأغلبية على صوت المعارضة.
واشتكى الحزب من بث فيديو دعائي على القناة الثانية دوزيم، وأيضا على شبكة الأنترنيت، تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، معتبرا أنه يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي.
وتبدأ هذه المادة السمعية البصرية، التي مدتها نحو دقيقتين و20 ثانية، بالإشارة إلى منجز المنتخب الوطنـــي لكرة القدم في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة المغربية، وِفقا لما تضمنته شكاية حزب التقدم والاشتراكية.
ويتخلل الفيديو ما اعتبره الحزب خلطا ملتبسا بشكل إرادي لكل ذلك مع الحصيلة الحكومية التي لها إطارُها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ.
حزب التقدم والاشتراكية اعتبر أن الفيديو يروِّجُ لما سُمّيَ “منجزات حكومية” تحتمل في الواقع تبايُنَ واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحقُّقها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية، موردا أنه يراها”منجزات حكومية وهمية” بالنظر إلى ما ينطوي عليه تفعيلُها من اختلالاتٍ كبيرة، بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة، وِفقا لتعبير الشكاية.
وشدد على أن “الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة”، موردا أنه فيديو ينطوي على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية، “الهاكا” إلى تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن، والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ.
وطالب بالتحقق من “مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة”.
كشْف مصدر تمويل إنتاج الفيديو، بدوره شكل موضوع طلب شكاية حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى تحديد علاقة ذلك بالمال العام؛ ومن طبيعة الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية؛ ومن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات؛ ومن مصادر المقابِلِ المالي لكُلفة تسويق هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الأنترنيت.
ونادى الحزب بالتحقق الدقيق من مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي صورياد القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية.