دعا حزب التقدم والاشتراكية المواطنين المغاربة إلى الانخراط بشكل فعال، من أجل إنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وقال الحزب عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء، في بلاغ توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، إن إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، سيُعزز “قدرات مؤسساتنا الوطنية على تخطيط وبلورة سياسات عمومية تخدم الأهداف التنموية، بهدف تحقيق العدالتين الاجتماعية والمجالية”.
وأضاف حزب “الكتاب”، أنه بناء على هذا الأساس، يتوجه “بالتحية العالية إلى كافة الأطر الساهرة على هذه المهمة الأساسية. كما يتوجه بنداءٍ حار من أجل انخراط جميع فئات وشرائح المجتمع المغربي، بشكلٍ فعَّال ومواطِـــن، في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024”.
وإلى جانب عملية الإحصاء، ناقش المكتب السياسي عدد من القضايا، وفق ما جاء في البلاغ، من أبرزها تحديات الدخول المدرسي، مشددا على “مسؤولية الحكومة في إصلاح المدرسة العمومية وضبط ممارسات التعليم الخصوصي”، لما لذلك من تأثير سلبي على الأسر المغربية.
كما تطرق الحزب في نفس السياق، إلى “أزمة كليات الطب”، حيث وجه نداء إلى جميع الأطراف من أجل الانخراط المسؤول في إيجاد الحل، حيث طالب الحكومة بـ”تحمُّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار المنتِج. كما يوجه نداءً قوياًّ إلى طلبة كليات الطب والصيدلة من أجل التحلي بما يقتضيه هذا الوضعُ الدقيق من مرونةٍ وروحٍ إيجابية وبنَّاءة عالية، من أجل المساعدة في استدراكِ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية المُوشِكة على الضياع”.
وشكل غلاء المعيشة أحد المواضيع الهامة في نقاش المكتب السياسي، حيث أشار إلى الارتفاع المهول للأسعار ولكلفة المعيشة في البلاد، داعيا الحكومة إلى “التخلي عن تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، وبجعل هذه المسألة فعلاً في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة”.
كما تطرق الحزب إلى موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي بلورته الحكومةُ بأفق الشروع في مناقشته بالبرلمان، حيث توقف المكتبُ السياسي “عند الأهمية البالغة لهذا النص التشريعي ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وإصلاح منظومة السياسة الجنائية، فقد قرر اتخاذ ما يلزم من خطواتٍ ومبادراتٍ، بتنسيقٍ مع فريق الحزب بمجلس النواب، وذلك بغاية تعميق النقاش وتوسيعه، وتكوين موقفٍ دقيق ومفصل وشامل بخصوص هذا المشروع الهام”.
هذا وأدان حزب التقدم والاشتراكية في الاجتماع الابادة الجماعية التي ينهجها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وجدد “نداءه إلى كل الضمائر الحية، وطنيا وعالميا، وإلى المجتمع الدولي، من أجل ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني، ومواصلة فضح سياساته العنصرية أمام الرأي العام الدولي، والارتقاء بأشكال التضامن مع القضية الفلسطينية، بأفق توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإيقاف الحرب القذرة ضده، ومساندة كفاحه في سبيل نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة”.