التقدم والاشتراكية يناقش العنف الرقمي ويدعو إلى تعديل القانون الجنائي

عقد حزب التقدم والاشتراكية مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحزب ندوة بعنوان “أي حماية للنساء من العنف الرقمي وآثاره؟، بمشاركة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وعضوات المكتب السياسي للحزب.

وقالت عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سومية منصف حجي، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن هذه الندوة تأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة في العاشر من الشهر الجاري، مضيفة:”كنا في نقاش طيلة السنة الماضية حول مدونة الأسرة واليوم يجب أن نناقش منظومة القانون الجنائي الذي عمر لمدة ستين سنة”.

وأوضحت حجي بأن المغرب عرف تغيرات كثيرة من بينها الثورة الرقمية التي من سلبياتها التشهير سواء بالنساء أو الرجال”، مستدركة بأن النسبة الكبيرة من التشهير تطال النساء بدرجة أولى نظرا لوضعية المرأة داخل المجتمع والاعتبار الخاص للعرض والشرف والمكانة الاجتماعية والأسرية الذي يضعه المجتمع لها”.

من جهتها، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية فاطمة الزهراء برصات على ضرورة إعادة النظر في القانون 103.14 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، موردة أهمية تحديد تعريف واضح ومحدد للعنف الإلكتروني الممارس ضد النساء والتفصيل في وسائل الإثبات نظرا لخصوصية هذه الجرائم.

وفي سياق متصل قال الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية:”إن ما كنا نشاهده من عنف على مستوى المجتمع أصبحنا نعيشه أيضا داخل الفضاء الرقمي”، مردفا بأنه حتى في تلك اللحظة التي يكون فيها الإنسان بينه وبين الجهاز وخصوصا المرأة موضوع ندوة اليوم لم تعد لحظة ذاتية بل أصبحت مشتركة ويمارس عليها فيها العنف.”

وتابع بنزاكور في نفس السياق، بأنه “كلما لاحظنا ارتفاع مستوى العنف داخل المجتمع كلما تنبهنا إلى أن هناك تراجع عند الإنسان”، مستشهدا بمقولة الفيلسيوف المغربي محمد عزيز الحبابي “يجب أن ننتقل من الكائن إلى الإنسان”.