التقدم والاشتراكية ينتقد اختلالات الدخول التعليمي وتجاهل الحكومة لارتفاع الأسعار

أعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن خيبة أمله من معالجة الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، للعديد من القضايا التي يتخبط فيها المواطنون المغاربة، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار، تزامنا مع الدخول التعليمي.

ووفق بلاغ لحزب بنعبد الله، توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، عقب عقد المكتب السياسي للقاء استثناء أمس الأربعاء، فإن الدخول التعليمي يشهد “اختلالات عميقة تقتضي إجراءا عاجلة والشروع الفعلي ي الاصلاح العميق”.

وأضاف التقدم والاشتراكية في هذا السياق، بأن الدخول التعليمي يطرح “تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، وذلك أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي”.

وأشار الحزب  إلى “الزيادات الفاحشة التي فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُرهق أكثر كاهل الأسر المعنية”.

وبالنسبة للدخول الجامعي، أشار الحزب الذي يقوده نبيل بنعبد الله إلى  “استمرار أزمة كليات الطب والصيدلة، المرشحة للتفاقم بعد التحاق الفوج الجديد من الطلبة بهذه الكليات، في حال استمرار عجز الحكومة عن إيجاد حلٍّ مناسبٍ لهذه المعضلة التي بقدر ما تَقُضُّ مضجعَ الأسر، بقدر ما تُسيئ إلى سمعة التعليم العالي ببلادنا وتُضِرُّ بآفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية”.

كما تطرق الحزب في بلاغه إلى ما وصفه بـ”تصاعد غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية في مقابل إنكار الحكومة وارتياحها”، حيث قال   بأن مكتبه تداول “التدهور المطرد والخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والفئات الفقيرة، وذلك من جراء الغلاء المتصاعد والفاحش لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية والخدمات”.

وأعرب الحزبُ عن “خيبة أمله العميقة إزاء تجاهل وإنكار الحكومة لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، والمتفاقم بفعل ارتفاع البطالة واستمرار الجفاف ومستلزمات الدخول التعليمي، في مقابل تعبير هذه الحكومة عن الارتياح واكتفائها بخطابات وتصريحاتٍ جوفاء بلا أثرٍ ملموس”.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية “دعوته الحكومةَ لاتخاذ إجراءاتٍ قوية وفعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية جيوب المواطنات والمواطنين الذين يئنون بصمتٍ تحت وطأة ارتفاع كلفة المعيشة، بما في ذلك التدخل الحازم والناجع لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، من احتكارٍ ومضاربات وتواطؤات”.