التكتل الشعبي: حكومة أخنوش تبرر الأزمات ولا تعالجها

قالت أحزاب التكتل الشعبي إن الخروج من الأزمة الحالية للسياسات الحكومية لا يمكن أن يتحقق “دون رؤية سياسية واضحة وحس استباقي”، مشيرة إلى أن الحل لا يكمن في تبرير الأزمات، بل في معالجة أسبابها وجذورها، التي تكمن في “العقم السياسي” لهذا الائتلاف الحزبي، الذي تأسس على معادلات انتخابية رقمية وعددية، دون وجود مرجعية سياسية موحدة أو رؤية انتخابية متجانسة.

وفي بلاغ أصدرته أحزاب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر،  عقب اجتماع مكاتبها السياسية الإثنين الماضي، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منهّ، سجل التكتل الشعبي، فشل السياسات الحكومية، في الحد من تدهور الاقتصاد الوطني، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنات.

واعتبر التكتل أن الحكومة، “عجزت حتى في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي رغم سقفه المحدود ، حيث اختزلت سياستها الاقتصادية والاجتماعية، في مقاربات تقنية ومحاسبتية، قائمة على الدعم غير المنصف، وغير المدروس وعلى بدعة التمويلات المبتكرة، غير المؤطرة بأي سند قانوني ، وعلى اعتماد نسخة محورة للخوصصة، عبر التأسيس  لخوصصة الخدمات الاجتماعية والاستراتيجية وتوظيف الهوامش المالية  بدون دراسة الأثر بغية تأجيل الأزمات المتوالية بدل مواجهتها بحلول مستدامة، كما فسحت الحكومة”.

وأردف  البلاغ أن الحكومة “عززت تغولها السياسي والاقتصادي، عبر التشريع لتضارب المصالح، ودعم سنوي سخي غير منتج للوبيات القطاعية، وكل ذلك بعيدا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما خلص تقييم التكتل  الشعبي، إلى ما وصفه بـ”بياض حصيلة الحكومة في مجال الحد من إفلاس المقاولات المتواصل، وتنفيذ برنامج إعمار مناطق زلزال الأطلس ، وإخراج خيار الجهوية المتقدمة من مربع التأسيس، وكذا على مستوى بلورة سياسة لغوية منصفة للأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المجالية”.

وكشفت أحزاب التكتل  أن حرب مواقع تدور بين مكونات الائتلاف الحكومي،  تحولت معه آليات تنزيل الدولة الاجتماعية، إلى “ريع قفة انتخابوية بئيسة”، وصارت معه أحلام وحقوق المغاربة المشروعة، في éشغل قار وسكن لائق وعيش كريم مجرد  برامج عابرة  وغير مؤثرة ووقود   لمعارك التطاحن  الانتخابوي السابق لأوانه بين مكونات هذا الائتلاف الذي عاش  زهاء اربع سنوات على وهم الانسجام المصطنع واختار على مشارف الاستحقاقات المقبلة اللعب على حبلين”.

واتهم التكتل الائتلاف الحكومي، بأنه يستغل منافع التدبير العمومي، ويستنسخ صوت المعارضة في حروبه الداخلية والمكشوفة، ويعكف على تطويع الاعلام العمومي لتمرير رسائل انتخابوية، وتوظيف الملفات الاستراتيجية لتصريف أجندات حزبية ضيقة، بعيدا عن مبادئ تكافؤ الفرص وقواعد التنافس الشريف.