تنسيق التعليم يرفض ’’النظام الأساسي’’ ويلوح بالتصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب

عبر التنسيق الوطني للتعليم، عن رفضه للنظام الأساسي، الذي صادقت عليه الحكومة خلال المجلس الحكومي، المنعقد يوم أول أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش.

ويأتي رفض هذا النظام وفق بيان التنسيق، توصل سفيركم بنسخة منه، بسبب ’’عدم استجابته للانتظارات، وجاء مشابها للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج’’.

وقال التنسيق، في البيان إنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع، اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام واضعة الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة، والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.

واستنكر المصدر ذاته “القرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم” كما عبر عن ’’تضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل”. مطالبا ’’بمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا، وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم.’’

وشدد المصدر ذاته، على رفضه، لـ “مخرجات الحوارات التي لم تنصف العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة في الشق المتعلق بمطالبها العالقة، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة”.

ووصف نص البيان، النظام الأساسي بـ’’المنسوخ المصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل في شكله وغير العادل وغير المنصف في جوهره’’ وأكد أن الأخير ’’لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.

وأعلن التنسيق “تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم غد الأحد 18 فبراير أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024، معلنا اعتزامه تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 بالرباط، وإصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة التي لا زالت عالقة والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها، مع القيام بزيارات تضامنية جماعية للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية”.