شكلت النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات، موضوع سؤال كتابي وجهه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقال الفريق، إن “عددا كبيرا من السائقين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنات والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “هذا الوضع أحدث العديد من النزاعات بين سائقي التطبيقات والسائقين المهنيين، وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها”.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أنه “بالرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين”.
وانتقد المصدر ذاته، الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين، داعيا وزارة الداخلية إلى التدخل لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية.