أرجع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قرار إلغاء صفقات تعود للوزير السابق إلى “عدم إمكانية التوقيع على صفقات بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 و200 و300 مليون درهم من المال العام خلال أسبوع واحد، دون الإحاطة بخلفياتها وأهميتها”.
وأكد التهراوي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أنه يعمل على دراسة الصفقات التي تم إلغاؤها بعناية، لضمان حسن تدبير الأمانة الملقاة على عاتقه، مشيرا إلى أنه لن يوقع إلا على الصفقات التي يقتنع بجدواها وأهميتها لتحسين القطاع الصحي.
وكان قد أصدر الوزير الحالي، أمين التهراوي، قرارا يقضي بإلغاء الصفقة 30/2024DPAG/SG/، التي كانت الوزارة أعلنت عنها في عهد آيت الطالب، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك يرجع إلى الرغبة في إجراء تعديل على هذه الصفقة.
وتخص هذه الصفقة نظاما يهدف إلى تقليل التأخير في التشخيص، والعلاجات غير المناسبة، والفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة.
في المقابل، علق عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ارتباطا بذات الموضوع متسائلا، “ألم يسمع الوزير الجديد يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام، أم أن قراره هذا يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟”.
وطالب خلال تدوينة له على منصة “فيسبوك”، وزير الصحة، بتعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي ألغاها، بدل “الاختباء خلف الكلام العام والفضفاض الذي غالبا اقترحه عليه مختصون في التواصل لا في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة”، حسب تعبير بوانو.
ورأى رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بأن الدفع الذي مضى فيه “التهراوي” كون أن موقع المسؤولية منعه من توقيع صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها، ليس مبررا لهذا الإلغاء “المشبوه”، مشددا على ضرورة واجب التعليل، وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية.
وجدد بوانو الاستفسار، “أين الخلل بالضبط في الصفقات التي ألغاها وزير الصحة؟ وماهي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات، حتى يبرئ ذمته؟”، قائلا إن الأمر وكما أوضح وزير الصحة يتعلق بمال عام وليس ماله أو مال إحدى شركات رئيس الحكومة التي كان يشغل بها منصبا من المناصب.
وأشار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى كون الصفقة موضوع الجدل، كان قد حُدد لها تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر أجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية.
وأضاف أن إلغاءها تم بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 08 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية.
وتابع أن “المثير” هو أن تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024 وكان بإمكانه إلغاء الصفقة وهي ماتزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار آخر السنة بعد أن استوفت كل المراحل وأُعلن عن الشركة الفائزة، على حد تعبير بوانو.
وألحَّ “بوانو” في تتمة تدوينته على منصة فيسبوك على ضرورة ملء التهراوي للبياضات الموجودة بهذا الإلغاء، عبر إعطاء تبرير معقول يُفهم منه حرصه على المال العام، وليس شيئا آخر مما دأبت عليه “حكومة تضارب المصالح التي ينتمي إليها”، حسب ما جاء في ذات التدوينة.
وأضاف:”إن ما يروج عن طريقة تدبير وزارة الصحة، يؤكد أن وصف الحكومة الحالية بحكومة الكفاءات، هو أكبر عملية نصب سياسي تعرض لها المواطنون، وأضخم كذبة سياسية عاشوها خلال السنوات الماضية”.