قال سعد التونسي رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، إن “النظام الجبائي الخاص بهيئة الدفاع نظام مرهق لكاهل المحامين وكذلك للمواطن المتقاضي”.
وأضاف التونسي في كلمة له على هامش اللقاء الوطني للمحاماة المنظم يوم السبت المنصرم بمسرح محمد الخامس بالرباط، أن “من بين العيوب التي سجلتها الفيدرالية على المقتضيات الضريبية الجديدة والصياغة القانونية المعيبة وغير الواضحة والمفتقدة لمعالم التوازن القانوني والتي تضع على كاهل المحامي التزامات مسطرية وجبائية لا تتناسب وجوهر عمله ينضاف إليها غياب العدالة الجبائية، على سبيل المثال لا الحصر أن الكسب يضل فائضا للخزينة ولا يتم استرداده.
ودعا رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، إلى “ضرورة التعامل بمنهجية مغايرة مع الملفات المرتبطة بالمهنة، فعوض تناول كل ملف على حدة وخوض مايمكن خوضه من نضال إلى حين تحقيق المطالب وجب التعاطي بمنطق الملف المطلبي الشامل”، مشيرا إلى أن الساهرين على تنزيل السياسات التشريعية التي تهم القطاع أو تتقاطع معه اختارو مقاربة مختلفة عن السنوات الأولى التي تلت الإفراج عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة وهي محاولة طرح جميع الملفات دفعة واحدة.
وتابع المتحدث ذاته: “وإن دل ما ذكرت على شيئ فإنما يدل على الفشل في إيجاد أرضيات متوافق بشأنها دفعت بهم إلى نهج سياسة الهروب إلى الأمام مستغلين أغلبية متوحشة لم تستطع المعارضة ولا جميع الأصوات الحية المنادية بتصحيح الأوضاع إلى مواجهتها”.
وقال التونسي من جهة أخرى: “إننا نقف اليوم أمام آخر ردة تشريعية متمثلة في القوانين الإجرائية وآخرها قانون المسطرة المدنية الذي انتفظ له الجسم المهني ومختلف الفعاليات السياسية والمهنية والحقوقية وتناولوه تشريحا واستنباطا لمكامن عواره بل واقترحو البدائل والمقترحات القوية في إطار نهج المقاربة التشاركية الحقة المبنية على الحوار الذي لازال مستمرا إلى ساعته”، معتبرا أن درجة الاحتقان داخل الجسم المهني وصلت مستويات غير مسبوقة وما هي إلا واحدة من تجليات احتقان على مستويات عدة.