كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مس الاثنين بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن في ظرف سنة واحدة، تجاوز 35 ألف مستفيد، يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 26 في المائة منهم، بينما يشكل الشباب نسبة 32 في المائة.
وأوضحت المنصوري في معرض جوابها على سؤالين شفهيين، حول “دعم السكن” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بأن 110 آلاف مواطن تقدموا بطلبات الاستفادة البرنامج، بينما بلغ تجاوز عدد المستفيدين 35 ألف شخص.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن 63 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم، في حين استفاد 37 في المائة من دعم بقيمة 100 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية لهذا البرنامج، أوضحت الوزيرة أنه ساهم في إقلاع قطاع البناء، حيث شهدت مبيعات الاسمنت ارتفاعا بنسبة 9.45 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين ب 7.2 في المائة.
وأشارت المنصوري إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن عمل على تعميم الاستفادة ليشمل المدن التي لم تستفد بشكل كاف من برنامج السكن الاجتماعي، مثل سطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة.
وأضافت أن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة المحدودة الدخل والمتوسطة يناهز 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي.
وبخصوص الأهداف المسطرة لسنة 2024، أوضحت الوزيرة أن الهدف كان دعم 75 ألف وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، إلا أن البرنامج تمكن من دعم 94 ألف وحدة، محققا نسبة إنجاز بلغت 125 في المائة من الهدف المسطر.
وذكرت في معرض جوابها، بالإنجازات التي تم تحقيقها في إطار البرامج السكنية السابقة التي انطلقت سنة 2002، إذ أكدت أنها سجلت حصيلة إيجابية مكنت ،إلى حدود نونبر 2024، من إنجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة تهم البرنامج السكني المنخفض التـــكــلفة (140 ألف درهم).
ولفتت المنصوري إلى أن هذه البرامج انتهى التعاقد بشأنها في دجنبر 2020، غير أن الحكومة أطلقت برنامجا جديدا للدعم المباشر للسكن يهم الفترة 2024- 2028، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يروم “تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود”، إلى جانب “المساهمة في تقليص العجز السكني، وإشراك القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.