الجريمة الإلكترونية بالمغرب: ما مدى نجاعة القانون في ردعها؟

كباقي دول العالم يعرف المغرب مظاهر لانتشار الجريمة الالكترونية من نصب وابتزازات جنسية وذلك للتطور الذي تعرفه التكنولوجيا الحديثة واستعمالها الضروري في الحياة إضافة إلى الخدمات المتعددة التي باءت تقدم على شبكات الانترنيت.

وكان المغرب قد سجل خلال السنة الماضية ارتفاعا في نسبة قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 18 بالمئة، حسب حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني.

الجانب القانوني وردع الجريمة الالكترونية:

اتخذ المشرع المغربي على عاتقه محاربة الجريمة المعلوماتية و”السبيريانية” بالمغرب وفي هذا الإطار صرح الخبير السبيراني يوسف بن الطالب لموقع “سفيركم” على “أن الجانب القانوني والتشريعي يشكل جزءا أساسيا من مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويعتبر المغرب من بين الدول المتقدمة في هذا المجال بفضل تشريعاته المتطورة والقوانين التي وضعها لمواجهة الجرائم الإلكترونية”.

وأضاف أن المغرب “سن مجموعة من النصوص القانونية ضمن القانون الجنائي للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأفرد قانونا خاصا بالأمن السيبراني، لحماية البنيات التحتية الرقمية للمؤسسات ذات الأهمية الحيوية، وكذلك صادق على اتفاقيات دولية للتعاون في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، مثل اتفاقية بودابست”.

تحدي التطور التكنولوجي:

تطور سريع تعرفه التكنولوجية الحديثة ومع هذا التطور تختلف أنواع الجرائم المرتبطة بها، ولذلك فمحاربتها لا تقتصر فقط على الجانب القانوني “بل تتطلب مواجهة التحديات المرتبطة بالتطور السريع للتقنيات والتكنولوجيات الرقمية أيضًا، مثل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الجرائم الإلكترونية، والصعوبات المرتبطة بالأدلة الرقمية، ناهيك عن التحديات المرتبطة بالعنصر البشري من خلال ضرورة توفير الكفاءات والخبرات اللازمة والمتخصصة في هذا مجال الأمن الرقمي، والتي تشهد طلبا متزايدا على الصعيد العالمي مع نذرتها” يضيف بن الطالب.

التوعية والتثقيف:

واسترسل بن الطالب في تصريحه على أن الأهم من ذلك كله “التوعية والتثقيف، إذ تعتبر حجر الزاوية وجزءا أساسيا في مكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث أن الأمر يتطلب تجاوز الحملات التحسيسية الموسمية وصولا إلى وضع استراتيجية وطنية للتوعية حول كيفية الوقاية من هذا النوع من الجرائم والالتزام بالقواعد الأساسية لاستخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة بشكل آمن.

وأردف ” فمعظم الدراسات أثبتت أن غالبية الجرائم الالكترونية تتم من خلال استغالال الهفوات والثغرات البشرية المرتبطة بعدم التقيد بالقواعد الأساسية للأمن السيبراني، ومن هنا يأتي دور التحسيس في زيادة الوعي وتقليل خطر التعرض للجرائم الإلكترونية”.

يشار إلى أن المغرب قد وقع منذ سنتين على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية.