استدعت الجزائر، أمس السبت، السفير الفرنسي ستيفان روماتي للمرة الرابعة في إطار التوترات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين، من أجل مناقشة معه ملف العقارات التي تحتفظ بها فرنسا على الأراضي الجزائرية بأسعار رمزية، وفق ما أوردته الصحافة الجزائرية الرسمية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن اليمين المتطرف الفرنسي، بقيادة برونو ريتايو، يسعى باستمرار للبحث عن قضايا لتوجيه الانتقادات ضد الجزائر، حيث اتهمها بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وانتهاك الاتفاقيات الثنائية.
وللرد على الوزير الفرنسي، قالت الوكالة الجزائرية، إن الأرقام تشير إلى أن فرنسا تحتفظ بـ61 عقارا في الجزائر، بما في ذلك مقر سفارتها في الجزائر العاصمة الذي يمتد على مساحة 14 هكتارا، بالإضافة إلى إقامة السفير التي تقدر مساحتها بـ4 هكتارات، وهذه العقارات تُستأجر بأسعار رمزية للغاية لم تتغير منذ عام 1962.
وأشارت الوكالة الجزائرية الرسمية إلى أمثلة أخرى للاستدلال على أن فرنسا هي التي تستفيد من الجزائر، وليس العكس، مثل اتفاق الهجرة الذي يسمح لفرنسا بالاستفادة من اليد العاملة الجزائرية، والامتيازات التي تمنحها الجزائر للشركات الفرنسية للاستثمار وغيرها.
ولم يتم توضيح ما إذا كانت هذه الخرجة الجزائرية، الهدف منها مراجعة تلك الامتيازات الفرنسية، أم فقط الرد على وزيرالداخلية الفرنسي، برونو ريتايو الذي قال بأن الجزائر تستفيد من العديد من المساعدات والفرنسية، وهدد بإيقاف مجموعة من الاتفاقيات مع الجزائر بسبب رفض الأخيرة التعاون في مسألة الهجرة.
هذا وكانت الجزائر قد استدعت السفير الفرنسي في دجنبر الماضي للاحتجاج على ما وصفته بـ”الأعمال العدائية تجاهها من طرف الأمنية الفرنسية”، ثم في يناير الماضي استدعته على خلفية ما قالت تعرض مواطنين جزائريين لمعاملة سيئة في مطار باريس، ثم في الأسابيع الماضية، استدعته للاحتجاج على مناورات “شرقي 25” التي من المرتقب أن تُنظم بين فرنسا والمغرب أواخر هذا العام بالقرب من الحدود الجزائرية، قبل استدعاء يوم أمس السبت.