جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، دعمها للعملية السياسية التي يشرف عليها مجلس الأمن الدولي حصريا، بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من خلال اعتماد قرار يدعو الأطراف كافة، من بينهم الجزائر، إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي دائم وعادل ومقبول.
وأكد القرار، الذي يأتي تكرارا لما أقرته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، أهمية الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 كأساس للعملية السياسية. وأشاد بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مشددا على ضرورة استمرار الأطراف في التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار.
كما شدد القرار على المعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك الواقعية وروح التوافق، كركائز أساسية للحل. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024، كرست مسلسل الموائد المستديرة كآلية تفاوضية، حددت المشاركين الأربعة فيها: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”.
وأكدت الجمعية العامة، من خلال القرار، دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، مشيرة إلى ذكرها صراحة في قرارات مجلس الأمن على غرار المغرب، مما يعكس مسؤوليتها المباشرة في العملية السياسية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، فإن القرار لم يشر إلى وجود أي حرب، بخلاف ما تروجه الجزائر والبروليساريو، مشيدا بالجهود المغربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتفاعل المغرب الإيجابي مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وفي مقابل ذلك، جددت الجمعية العامة دعوتها لتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وهو مطلب إنساني تتحمل الجزائر مسؤولية تحقيقه، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها تلك المخيمات.
وتجاهلت الجمعية العامة، كما فعل مجلس الأمن، مزاعم الجزائر و”البوليساريو” حول وجود “حرب وهمية”، مما يؤكد على أن الوضع في الصحراء المغربية يتميز بالهدوء والاستقرار، مع تحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات.
بهذا القرار، تكون الجمعية العامة قد أضافت تأكيدا جديدا على دعمها لقرارات مجلس الأمن، مشددة على أهمية التوصل إلى حل سياسي وواقعي للنزاع الإقليمي، مع تحميل كافة الأطراف مسؤولياتها، خاصة الجزائر، لضمان نجاح العملية السياسية.