الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتبرأ من تحقيق “مأساة مليلية”

تبرأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “AMDH” من التحقيق الدولي الذي نشر هذا الأسبوع، والذي يدين كل من المغرب وإسبانيا فيما يعرف بـ “مأساة مليلية” يوم 24 يونيو 2022، نافية مشاركتها فيه بعدما تمت الإشارة إليها كـ”مساهمة في إعداده”.

وانتشر هذا التحقيق الذي تم تقديمه كنتاج لعمل منظمات دولية معروفة، ويتعلق الأمر بكل من منظمة Border Forensics، ومركز الدفاع عن حقوق الإنسان “إيريديا”، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمشاركة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان “ECCHR”، بشكل واسع على الجانبين الإسباني والمغربي.

وكان قد كشف هذا التحقيق عن تفاصيل جديدة متعلقة بمأساة ميليلية والتي تعود وقائعها إلى يونيو 2022، حين أقدم ما مجموعه 2000 مهاجر غير شرعي من إفريقيا جنوب الصحراء، على دخول مدينة مليلية المحتلة، فنشبت مواجهات عنيفة بين السلطات الأمنية المغربية والإسبانية والمهاجرين، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأشار التحقيق إلى مسؤولية السلطات المغربية والإسبانية في هذه المأساة التي أسفرت عن وفاة 23 مهاجرا بحسب السلطات المغربية، و27 مهاجرا بحسب الجمعية المغربية، مبرزا أن هذه المأساة ليست إلا “فخا” نصبته السلطات المغربية للمهاجرين شاركت فيه إسبانيا بشكل مباشر، ونتج عنه “إصابة المهاجرين ومعاملتهم بشكل غير إنساني ومهين”.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور، في بيان نُشر على حسابها الرسمي في منصة فيسبوك، أنها انسحبت من المشروع منذ أزيد من سنة احتجاجا على تصرفات وصفتها بـ “غير المقبولة” من مسؤول منظمة Border Forensics، حيث جاء في البيان: “تعلن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور للجميع أنها ليست معنية بما يُسمى “التحقيق المضاد” الذي أجرته منظمة Border Forensic حول مأساة 24 يونيو 2022″.

وواصلت الجمعية أنها كانت “قد انسحبت من هذا المشروع منذ أكثر من عام، احتجاجا على التصرفات غير المقبولة من قبل المسؤول في منظمة Border Forensic. منذ انسحابنا من هذا المشروع، طلبنا عدم استخدام أي من بياناتنا المتعلقة بهذه المجزرة في إطار هذا التحقيق. ومع ذلك، تم ذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور كشريك، وتم استخدام بياناتها على نطاق واسع”.

واستطردت مؤكدة أنه “لا يمكن لأي جهة أن تدعي الدفاع عن مبادئ العدالة والحقيقة لضحايا مأساة 24 يونيو، في الوقت الذي تتعامل فيه مع منظمات غير حكومية في الجنوب، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، بتعجرف وتمييز”.

وانتقدت الجمعية المنظمة المشرفة على التحقيق، قائلة: “عندما يكون المرء مرتاحا في سويسرا وأوروبا، يجب أن يشعر بالخجل من إعطاء الدروس أو إساءة معاملة منظمات الجنوب التي تكافح في ظروف صعبة للغاية”.