قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إن المجلس يسجل محدودية التعاقد بين الدولة والجهات، في إطار ورش الجهوية المتقدمة.
وتابعت في سياق الحديث عن هذا الورش على هامش الجلسة العمومية المشتركة بالبرلمان اليوم الأربعاء 15 يناير 2024، بأن أربع جهات فقط، هي التي استكملت مسطرة التوقيع على عقود البرامج بين الدولة والجهة.
وشملت هذه البرامج 197 مشروعا تنمويا بكلفة إجمالية قدرها 22,56 مليار درهم، غير أن معدل المشاريع مكتملة الإنجاز ضمن عقود البرامج الأربعة لم يتجاوز 9 في المائة، في حين بلغت نسبة المشاريع في طور الإنجاز 80 في المائة حسب تعبير العدوي.
وأرجعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، سر نجاح التعاقد بين الدولة والجهات، وباقي المتدخلين إلى اعتماد إطار تنظيمي يحدد بشكل واضح التزامات مختلف الأطراف خلال مراحل إعداده وتنفيذه.
كما يعمل هذا الإطار، حسب العدوي، على ترشيد وضبط آجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة إبرام العقد، بهدف تدارك النقائص المسجلة على مستوى تنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.
وبحسب المتحدثة ذاتها، فإن هذه الوضعية تستدعي، تحري الدقة في تحديد المشاريع ذات الأولوية المقرر إنجازها في إطار عقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين، يتضمن الآليات الكفيلة بإنجاحها، مشيرة على وجه خاص لتحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ هذا العقد.
كما نبَّهت العدوي خلال عرض التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، إلى ضرورة مواكبة الجهات في إنجاز برامج التنمية الجهوية التي تم التأشير عليها لتدارك النقائص المسجلة في السابق. مع الأخذ بعين الاعتبار، قدراتها التدبيرية والموارد المالية الملتزم بتعبئتها.
وأوضحت أن مجالس الجهات وإلى حدود منتصف شهر أكتوبر 2024، لم تصادق على العقود المرتبة بالبرامج التنموية للفترة 2027-2022، مرجعة ذلك إلى عدم تزامن التخطيط لمرحلة إعداد هذه العقود مع مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية.
إلى جانب تأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية والمشتركة على مستوى الجهات وتقويض الاختصاصات التقريرية إليهم على تيسير مسطرة التشاور حول مضمون هذه العقود بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية.