تجاهلت الحكومة المغربية، خلال ندوة صحافية منعقدة اليوم الخميس 03 أبريل الجاري، الإجابة على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالجدل الذي أثاره موضوع إلغاء الساعة الإضافية.
وفضل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم، عدم الإجابة على ثلاث أسئلة متعلقة بالساعة الإضافية، في مقابل التجاوب مع الأسئلة الأخرى.
وقال أحد الصحافيين بالندوة: “كما نعلم أن الساعة الإضافية قد اعتُمدت في السبعينات بأوروبا، إبان أزمة النفط، لكن مجموعة من الدول الأوروبية ألغت العمل بها حاليا، كما أن هناك دول أوروبية أخرى تفكر في إجراء استفتاء لإلغاء الساعة الإضافية”، وأردف متسائلا: “هل هذا النقاش غير مطروح في الحكومة الحالية؟”.
وواصل قائلا: “نسمع دائما من الحكومة مبررات مرتبطة بالطاقة وتقليص انبعاثات الكربون، هل مبرر الطاقة والكربون أهم من راحة المواطن المغربي”.
ومن جانبها قالت صحافية أخرى: “هناك مجموعة من المطالب المرتبطة بإلغاء الساعة الإضافية، ألم يحن الأوان بعد للإنصات لهذه المطالب أو على الأقل أن تقدم إحصائيات تفسر الجدوى الاقتصادية والطاقية لاستمرارها في فرضها”.
بينما استفسرت إحدى الصحافيات عن سبب عدم خروج الحكومة بتفسير يوضح سبب استمرارها في فرض الساعة الإضافية من خلال تقديم أرقام وإحصائيات، إسوة بعزيز الرباح؛ وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السابق، الذي كان قد عرض في بداية هذا القرار مجموعة من الأرقام المتعلقة بمساهمة هذه الساعة في اقتصاد الطاقة، مردفة: “لكننا لم نشاهد بعدها أي تواصل مع الصحافيين بشأن الساعة الإضافية”.