قررت الحكومة سحب صياغة نص مدونة الأسرة من يد وزير العدل، حيث أعلنت تشكيل لجنة للصياغة مكونة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 16 يناير، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، إن تشكيل هذه اللجنة جاء مراعاة لخصوصية هذا القانون، موَضحا أن الأمر يتعلق بوزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
كما أشار بايتاس أيضا إلى الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
وبخصوص المشرفين على عملية “الصياغة”، أوضح بايتاس بأن لجنة الصياغة ستضم ” كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى”.
ونقل بايتاس إلى العموم، استنكار الحكومة لما اعتبرته “محاولة للإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للعلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة”، مؤكدا أنها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.
وتابع أن الحكومة، ترحب بالمقترحات والملاحظات الصادرة عن العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة، والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.
كما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، هي أمور سابقة لأوانها، مشددا على أن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة .