الحكومة تنهي جدل ’’التعاقد’’ وتضفي صفة الرسمية على جميع الأساتذة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقر بسحب المرسوم القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 دجنبر 2023، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المرسوم يتعلق أيضا بالتدابير المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي سياق متصل، قال مصطفى باتياس، الناطق باسم الحكومة، إن “الأخيرة أنهت نظام التعاقد في التعليم، وأسست شراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم، بهدف استكمال الإصلاح الذي نطمح إليه”.

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه “منذ مباشرة الحوار، خاصة مع اللجنة الثلاثية، بمتابعة من رئيس الحكومة، عبرت الحكومة عن إرادتها السياسية لإنهاء موضوع التعاقد”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن ’’اجتماع اليوم مر في جو استثنائي لأنه تمت المصادقة على قانونين مهمين، يمثلان نهاية نظام التعاقد، سنزيل مصطلح الأطر النظامية من القانون المتعلق بالأكاديميات، والقانون الخاص بنظام المعاشات”.