صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ المجلس، فإنه بموجب المادة 3 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، تتميم الفصل 130 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفقرة رابعة تنص على اعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، وذلك على غرار ما هو معمول به في نظامي القبول المؤقت والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.
وأوضح المصدر ذاته، أنه لا يسمح بتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع وفق الطريقتين المذكورتين، إلا عندما يتعذر على المتعهد، لأسباب تجارية مبررة، تصدير البضائع المودعة تحت النظام المذكور أو تفويتها أو عرضها على الاستهلاك.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب نص المشروع إلى تحديد لائحة الأسباب التجارية التي تتيح للمتعهدين الذين يعملون تحت نظام المستودع الاستفادة من الطريقتين المذكورتين أعلاه لتسوية الحسابات المكتتبة تحت هذا النظام.