عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب و مستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، عن استغرابها من قرار السلطات المحلية في العديد من المدن المغربية القاضي بإغلاق الحمامات.
ووصفت الهيئة ذاتها، القرار بـ“المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن”، وأوضحت أن الأخير من شأنه “وضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاس”.
والتمست الجامعة، من وزارة الداخلية، “التدخل المسؤول وإصدار تعليماتها للولاة والعمال لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات لـ3 أيام بالأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، إلى حين حسن تنزيل مضامين مراسلة الوزارة المؤرخة بيوم 26 دجنبر 2023، واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها”.
وأكد نص المراسلة، على أن ’’مضامين المراسلة، الموقعة من طرف وزير الداخلية تعتبر مرجعا أساسيا في تدبير الإجهاد المائي وما تقتضيه الظرفية بسبب التغيرات المناخية وقلة التساقطات والاستغلال الغير معقلن من طرف قطاعات مختلفة”.
وقالت الجامعة: “بتمعننا في المراسلة وتسلسلها وتدبر معانيها، نعتبرها خريطة طريق قابلة للنقاش والتطوير من طرف أصحاب القطاع، الذين تعرضت مصالحهم إبان جائحة كورونا لضرر بليغ، بسبب قرارات إدارية قاسية المتمثلة بالإغلاق الكلي لمحلات الخدماتية، والتي لا زالت تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية وسببت لهم في عجز مالي”.
وشدد المصدر ذاته، على أن ’’القرار المتخذ حاليا في إغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية لا يقل قساوتا وضررا عن سابقه لغياب الاعتدال والحكامة”.
وأوضح أرباب ومستغلو الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أن هذا القرار من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة.
وسكل المصدر ذاته، “غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي، صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما وتوضيحا أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا وحددت القطاعات المستهلكة للمياه، حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى إذ يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات”.
ونبهت إلى أن “المواطنون سيضطرون أيام الإغلاق إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، ولقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات”.
وشدد المصدر ذاته، على أن القطاع “الذي يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي، يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة، والتي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز”.