احتضنت مدينة الرباط، ورشة الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من مشروع “الحوار التقني الفلاحي والغابوي”، يوم أمس الثلاثاء، برئاسة الكاتب العام لقطاع الفلاحة، رضوان عراش، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن هذه الورشة شكلت فرصة لعرض الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي، واستعراض الخطوط العريضة للتوجه الاستراتيجي ومحاور التدخل بالنسبة للمرحلة الثانية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي، الذي تم اطلاقه بعد التوقيع على إعلان النوايا في أبريل 2019 واتفاقية التنفيذ في نونبر 2019، حقق نجاح ا كبير ا خلال المرحلة الأولى لتنفيذه، التي امتدت لأربع سنوات 2019-2023.
وفي سياق متصل، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الأغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تمديد هذا التعاون المثمر لثلاث سنوات إضافية 2024-2026.
وحسب نص البلاغ، تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ هذه المرحلة الثانية من مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي المغربي-الألماني في 20 يناير 2024 ببرلين، في إطار التعاون بين الوزارتين.
ويهدف مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي إلى تكثيف تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بشكل مستدام، من أجل دعم وتقديم المشورة للشركاء المغاربة بشأن القضايا الفلاحية ذات الأولوية. وتتماشى هذه المبادرة مع مشاريع مماثلة لوزارة الأغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تهدف إلى تعزيز الحوار التقني الفلاحي للإجابة على أسئلة محددة في هذا القطاع.
وتجسد المرحلة الثانية من هذا المشروع الالتزام الراسخ للمملكة المغربية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية بتعميق التعاون الثنائي ، لا سيما في مجالي الفلاحة والغابات. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود إصلاح القطاع الفلاحي والغابوي في المغرب.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المرحلة في الاعتماد على التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن لتعزيز الفلاحة العضوية والمنظمات المهنية الفلاحية والغابوية في المغرب على المدى الطويل.
وتشمل هذه المرحلة مكونين رئيسيين، يتمثل الأول في تحسين الإطارات القانونية والمؤسساتية لتعزيز ومراقبة الإنتاج الزراعي العضوي، بالإضافة إلى تطوير المنظمات المهنية الفلاحية. ويروم هذا المكون تقديم المشورة للحكومة المغربية بشأن هذه القضايا المحورية .
وأورد البلاغ أن المكون الثاني يروم تعزيز نظام المجموعات المقاولاتية في مجال الفلاحة والغابات، مع التركيز بشكل خاص على إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في الدوائر الاقتصادية المحلية.
وتمثل هذه المرحلة الثانية من مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي خطوة مهمة في تعزيز الروابط بين المغرب وألمانيا في قطاعي الفلاحة والغابات، كما تجسد إرادتهما المشتركة في العمل معا من أجل التنمية المستدامة.