سجل المغرب عجزا في الميزانية بقيمة 64.4 مليار درهم بحلول نهاية دجنبر 2024، وفقا لتقارير صادرة عن الخزينة العامة للمملكة (TGR).
وأوضحت الخزينة في تقريرها أن هذا العجز نتج عن إيرادات منتظمة بلغت 563.9 مليار درهم مقابل نفقات بلغت 628.3 مليار درهم باستثناء خدمة الدَين.
وأشارت إلى أنه وعند احتساب إيرادات القروض البالغة 158.2 مليار درهم وخدمة الدين البالغة 63.5 مليار درهم، سجلت الحكومة فائضا بقيمة 30.3 مليار درهم.
وبلغ إجمالي موارد الدولة 722.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، محققة نسبة تنفيذ بلغت 125.7% مقارنة بتوقعات قانون المالية الأولية.
وأشار التقرير أيضا إلى دفوعات مستحقة كبيرة، بما في ذلك 32.9 مليار درهم كمتأخرات لضريبة القيمة المضافة و4.7 مليار درهم كطلبات استرداد لضريبة الشركات حتى دجنبر 2024.
وبلغ إجمالي النفقات الضريبية 691.8 مليار درهم، مما يمثل نسبة تنفيذ بلغت 108.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
واستمرت نفقات الميزانية العامة العادية في التفوق على النفقات الضريبية بمقدار 333.3 مليار درهم حيث شكلت 48.2% من إجمالي الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يمثل نسبة تنفيذ بلغت 104.9% من نفقات الميزانية العامة العادية، منها 49.4% خُصصت لتكاليف الموظفين.
وبلغت نفقات الاستثمار 119.6 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 101.2% مقارنة بتوقعات الخزينة العامة الأولية، وشكلت 17.3% من إجمالي الإنفاق بنهاية دجنبر2024.