أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي أن آلية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد مكنت خلال سنة 2025 من ضبط 60 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، ليصل مجموع الحالات منذ اعتمادها في أبريل 2018 إلى 420 حالة.
وأضاف البلاوي، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي تظل ضمن أولويات رئاسة النيابة العامة، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، وتعزيز آليات الرقابة الاستباقية الإدارية والقضائية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس النيابة العامة، أن عدد القضايا المسجلة في أقسام الجرائم المالية سنة 2025 بلغ ما مجموعه 1407 قضية، مشيرا إلى توصل رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2025 بـ 12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا بشأنها.
وعلى صعيد حماية النظام العام الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، ذكرت الكلمة أن النيابات العامة لدى المحاكم التجارية تقدمت خلال سنة 2025 بـ 177 طلبا في مساطر صعوبات المقاولة، مقابل 144 طلبا سنة 2024، أي بزيادة ناهزت 10%.
وأشار إلى تقديم 47 طلبا لتطبيق العقوبات المدنية في حق خصوم المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية للمسيرين الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير، مقابل 27 طلبا سنة 2024، إضافة إلى تقديم ما يقارب 1808 ملتمسا كتابيا بمختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، وإحالة 19 تقريرا تتعلق بارتكاب جرائم التفالس أو جرائم أخرى منصوص عليها في مدونة التجارة على النيابات العامة المختصة.
كما تم عقد لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، انصب على وضع خارطة طريق متقدمة للارتقاء بالأداء القضائي، وتفعيل أدوار النيابات العامة في دعم ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين وحماية الاستثمار.
وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، سجلت المحاكم الابتدائية الأربع المختصة خلال سنة 2025 ما مجموعه 839 قضية، مقابل 801 قضية سنة 2024.