أصدرت وزارة الداخلية، عبر الباشويات، قرارا يقضي بمنع جميع الأشكال الاحتجاجية، المزمع تنظيمها من قبل فروع عدد من النقابات التعليمية، اليوم الأحد 03 دجنبر الجاري.
ويهم قرار منع المسيرات الاحتجاجية، كل من مدن مكناس، وميدلت، والقنيطرة، وزاكورة، والعيون، وفاس وغيرها، لكونها ’”إخلال بالأمن العام”، وفق نص القرار الذي اطلع عليه منبر ’’سفيركم’’ مع ’’تحميل المنظمين والداعين لهذه الاحتجاجات مسؤولية العواقب التي قد تترتب عن عدم الامتثال للمنع”.
ويأتي منع الداخلية لاحتجاجات الأساتذة، بعدما دعت عدد من النقابات التعليمية عبر مكاتبها الجهوية، إلى إضراب وطني أيام الإثنين 27، والثلاثاء 28، والأربعاء 29 والخميس 30 نونبر 2023، والمشاركة في المسيرة الجهوية المقررة يوم 03 دجنبر 2023، بتطوان دفاعا عن المدرسة العمومية.
واعتبرت النقابات الأكثر تمثيلية للقطاع، أن هذه الخطوة تأتي ’’في ظل الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم، وأمام استخفاف الحكومة بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال القطاع، وعدم الإسراع في سحب النظام الأساسي التراجعي، المرفوض من كافة شرائح الشعب المغربي شغيلة وآباء ومتتبعين للشأن التربوي”.
وأشارت النقابات في بيان، إلى أنه في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة حسن نيتها وتطلب من الشغيلة استحضارها وتهدئة الأوضاع بدعوى توفير شروط الحوار، تشير المعطيات الميدانية إلى عكس ذلك، عبر “الإمعان في قمع الاحتجاجات السلمية للشعيلة التعليمية، واستمرار مسلسل المحاكمات الصورية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، ومحاصرة المؤسسات التعليمية وعسكرتها، وإصدار توقيفات انتقامية في حق الأساتذة، وتجميد التعامل مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، المتضامنة مع معركة الشغيلة التعليمية والمطالبة بحق أبنائها في تعليم عمومي مجاني ذي جودة”.
وأكد المصدر ذاته، على أنه “ أمام هذه التراجعات الخطيرة التي تمس الحق المقدس في الاحتجاج السلمي واستمرار سياسة التجاهل واللامبالاة من طرف الحكومة”، يعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إدانته لما وصفه ب”القمع الذي تعرضت له الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للشعيلة التعليمية عبر عدة ربوع من الوطن، العيون المحمدية وغيرها”.
ودعت النقابات الحكومة إلى “الإسراع بتلبية الزيادة في الأجور والمعاشات لنساء ورجال التعليم، وتحسين الدخل، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
ونبهت الحكومة والوزارة مما وصفته “بمغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات”، واعتبرت ذلك “خرقا سافرا لممارسة الحق الدستوري في الإضراب”، مستنكرة ما وصفته “بالمحاكمات الصورية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومطالبا بالوقف الفوري لهذه المتابعات الكيدية”.