علم من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية كلفت المفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح تحقيق عاجل وشامل بخصوص ما تضمنه فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتصريحات أحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتحدث فيها عن طلب “رشوة” بلغت 600 مليون سنتيم من طرف العامل السابق للإقليم.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها بإجراء تحقيق إداري معمق للتحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في التسجيل، حيث سيتم الاستماع إلى العامل السابق وجميع الأطراف المعنية، مع تكليف لجنة خاصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات الميدانية اللازمة والوقوف على كافة تفاصيل الموضوع، من أجل جمع المعطيات الدقيقة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ، بناء على نتائج التحقيق، كل الإجراءات الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كأحد الثوابت الأساسية لتدبير الشأن العام.
وشددت وزارة الداخلية على حرصها الدائم على صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستتعامل بحزم مع كل تصرف أو ممارسة من شأنها المساس بثقة المواطنين في الإدارة العمومية.