الداخلية توجه للولاة والعمال ورؤساء الجماعات دورية حول الجبايات

وجهت وزارة الداخلية، يوم أمس الثلاثاء 5 غشت الجاري، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وأصدرت الوزارة هذه الدورية، التي توصل بها موقع “سفيركم” الإلكتروني، بهدف شرح المستجدات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى ترشيد وتوضيح نظام الجبايات المحلية وتعزيز حكامته، تماشيا مع مبادئ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وذكرت الدورية أنه من أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، إسناد مهمة إصدار وتحصيل “رسم السكن” و”رسم الخدمات الجماعية” إلى المديرية العامة للضرائب، لتنضاف إلى “الرسم المهني” الذي كانت تتولى تدبيره سابقا.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الإجراء إلى توحيد جهة الإصدار والتحصيل، والاستفادة من الخبرة التي راكمتها المديرية في تدبير جبايات الدولة، وملائمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازاعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.

وذكر المصدر ذاته أن هذا القانون سن أحكاما خاصة لتمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي تم تحويلها سابقا إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.

لفتت الدورية إلى أن المدير العام للضرائب، سيحل بموجب هذا القانون، محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما سيحا القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في تحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

وأقر القانون تعديلا على أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي لم تتغير منذ سنة 2008، وذلك لملائمة أسعار الرسم على هذه الأراضي مع مستوى تجهيز المناطق المتواجدة بها.

وذكرت الدورية أن الأسعار الجديدة تشمل من من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع للأراضي الموجودة في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية والمراكز الصحية، المؤسسات التعليمية والشبكات العمومية (طرق، كهرباء، ماء، تطهير، مؤسسات تعليمية وصحية).

وحدد المصدر ذاته من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع للأراضي المتواجدة في المناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الأقل على شبكات الطرق والكهرباء والماء، بينما يتراوح السعر في الأراضي المتواجدة في المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم المرافق والشبكات الأساسية من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع.

ودعت الدورية الجماعات الترابية إلى اتخاذ خطوات عملية، تبدأ بتحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها داخل تراب الجماعة، وتحيين القرار الجبائي، إضافة إلى تبليغ الملزمين بمضمون تحيين القرار الجبائي ومعالجة طلبات الإعفاء، وكذا توفير الظروف الملائمة لعمل القباض الجماعيين.