هيئة حقوقية تدعو الداخلية إلى استعمال القوة العمومية ضد الأساتذة المضربين

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، تطالبه من خلالها باتخاذ “الإجراءات اللازمة في حق الاحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية”.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، في رسالتها التي توصل منبر “سفيركم” بنسخة منها، على ضرورة ”التدخل العاجل لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الاحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة”.

وأعلنت الهيئة عن “تضامنا اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي”، والتمست “استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب”.

وفي سياق متصل، قال نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة، إن هذه “الرسالة الموجهة إلى وزارة الداخلية، تأتي في سياق يضيع فيه حق التلاميذ في التمدرس أمام استمرار الاحتجاجات والإضرابات التي تقودها جهات”، على حد تعبيره.

وأضاف وزاع، في تصريحه لموقع “سفيركم”، أن “العدل والإحسان والنهج الدمقراطي، هما اللذان يحركان الاحتجاجات بالشارع ويتخذون ملايين التلاميذ المغاربة كورقة ضغط ضد الوزارة”.

وذكر المصدر ذاته، أن “المنظمة أصدرت أزيد من 15  بيان وبلاغ تضامني مع الأستاذ منذ بداية الاحتجاجات”، مضيفا أنه “حان الوقت للعودة لحجرات الدراسة، لتفادي استمرار هدر الزمن الدراسي وشل المؤسسات التعليمية بدون مبررات حقيقية”.

وأشار الأمين العام للهيئة الحقوقية إلى أن “منظمته تضم أزيد من 120 أستاذ عبر ربوع المملكة، والعديد منهم متفق مع قرار المراسلة من أجل إعادة الحياة إلى المؤسسات التعليمية، فيما لا يزال البعض متشبتا بالاحتجاجات”.

وأكد وزاع على أن المنظمة تمت محاربتها من قبل تنظيمات “العدل والإحسان والنهج الدمقراطي في العديد من المحطات النضالية التي قادها الأساتذة، وهذا ما يؤكد وقوف هذه الأخيرة وراء استمرار الاحتقان”.

وتجدر الإشارة إلى أن النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، وقعت اتفاقا مع اللجنة الحكومية الخاصة بحل مشاكل القطاع، مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم تنسيقيات رفض المخرجات ووصفها ب”الريع النقابي“.