تستعد جماعة الدار البيضاء، مطلع السنة المقبلة، لإرسال دفعة جديدة من الرسائل والطلبات إلى المحافظين العقاريين في المقاطعات الثماني، بهدف استكمال إجراءات نقل طرق التجزئات وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى المساحات غير المبنية والمغروسة، إلى الأملاك العامة للجماعة.
ويعتمد هذا الإجراء على وثائق وشهادات قديمة ونادرة، تساعد المحافظين العقاريين على إصدار شهادات ملكية باسم الجماعة، تمهيدا لتقييد هذه الممتلكات في سجل الأملاك الجماعية.
ويأتي التحرك بعد اكتشاف أن عددا من المرافق والعقارات التي تعود ملكيتها قانونيًا للجماعة، وفق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، لا تزال بحوزة بعض المنعشين العقاريين (48 حالة)، الذين تهربوا من إتمام عمليات التسليم أو استغلوا المساحات لأغراض شخصية.
وأكد مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس، أن الموضوع لا يقتصر على عقار عين السبع، بل يشمل عشرات العقارات والمرافق الأخرى. واستشهد بحالتين عمليتين: الأولى لشركة رفضت تسليم مركزين/ملاعب بمقاطعة مولاي رشيد، والثانية لشركة حولت مركزًا سوسيوثقافيا إلى ورشة حدادة.
وطالب الحيا رئيسة المجلس بالتحرك الفعلي لاسترجاع هذه الأملاك، عبر إرسال رسائل رسمية إلى المحافظين العقاريين ومتابعة المنعشين العقاريين المتخلفين عن تسليم المرافق الجماعية، مؤكدا أن هذه الخطوات ستكون فعالة في حماية ممتلكات الجماعة.