كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري، أن سنة 2024 الماضية، سجلت تراجع الاعتقال الاحتياطي في المغرب بـ32٪، مستعرضا مجهودات النيابة العامة في تخليق الحياة العامة عبر الخط المباشر والتنسيق مع المؤسسات المعنية.
وأوضح الداكي، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية 2025، أن الاعتقال الاحتياطي قد تراجع في المغرب عند متم شهر دجنبر الماضي، بنسبة 32.56 في المائة، بالمقارنة مع السنة التي قبلها، والتي سجلت 37.56 في المائة.
وواصل الداكي أن تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال سنة 2024، مقارنة بالسنة التي سبقتها، يعكس اهتمام السلطات القضائية بمسألة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وحرصها على البث في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.
وفيما يتعلق بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، فقد استعرض المتحدث ذاته المجهودات المبذولة من قبل النيابة العامة لمحاربة ظاهرة الفساد، وتنفيذ السياسة الجنائية، مبرزا أنها اعتمدت وسيلتين أساسيتين، تتمثلان في الخط المباشر، والتنسيق مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
وذكر الداكي أن وضع النيابة العامة للخط المباشر من أجل التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، مكن منذ سنة 2018 من تسجيل 360 حالة رشوة، منها 61 مشتبها فيه تم ضبطه في حالة تلبس خلال سنة 2024 .
ولفت رئيس النيابة العامة إلى أن التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، أعطى ثماره، حيث توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 بما مجموعه 12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات.
وخلص إلى الإشارة إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات سالفة الذكر، تمت إحالتها جميعها على النيابات العامة المختصة، من أجل فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.