قالت وسائل إعلام إيطالية إن المغرب يمول بناء أكبر مسجد في شارع بولونيا بحي “أورورا” في مدينة تورينو الإيطالية، مبرزة أن هذا المسجد، الذي ستنطلق أشغال بنائه في سنة 2026 يندرج في إطار الدبلوماسية الدينية، الرامية إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح الديني بين البلدين.
وجاء في خبر نشره موقع “Torino Today” الإيطالي، أن السلطات المحلية في مدينة تورينو، قد أعلنت عن حصول مشروع بناء المسجد المغربي، خلال الأيام القليلة الماضية، على الضوء الأخضر من هيئة الإشراف المعمارية، مضيفا أن هذا المشروع قد تمت المصادقة عليه من طرف سلطات المدينة في سنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا المسجد، الذي سيشيد فوق أنقاض مصنع الحديد القديم “نيبيولو”، يمثل نقطة تحول في سياسة التخطيط العمراني للمدينة، حيث يندرج ضمن خطة تأهيل شاملة ترمي إلى تحويل تلك المساحة إلى مركز متعدد الوظائف يجمع بين العبادة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية والثقافية المقدمة لساكنة المدينة.
ويحتوي المسجد، بحسب تصميمه، على مئذنة يبلغ ارتفاعها 20 مترا، كما سيتسع لاحتضان حوالي ألف مصل، على مساحة تناهز حوالي 1300 متر مربع، ما يجعله الأكبر من نوعه في المدينة.
ولفت الموقع إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على المسجد، بل يتضمن أيضا بناء مجمع سكني للطلبة، وقاعة رياضية، بالإضافة إلى فضاءات مخصصة للأنشطة الثقافية والاجتماعية، ما يجعله مركزا مفتوحا لجميع سكان حي أورورا، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والدينية.
وذكر المصدر نفسه، أن الجهات المشرفة على المشروع ترمي إلى إنهاء أشغال البناء بشكل كامل بحلول سنة 2029، ما يعزز من فرص تطوير المنطقة وتحويلها إلى فضاء للتعايش والتفاعل الإيجابي بين مكونات المجتمع المحلي.
وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية، بحسب وسائل إعلام محلية حوالي 17 مليون يورو، مردفة أن الكونفدرالية الإسلامية الإيطالية اقتنت في سنة 2021، أرض المشروع من أجل بدء العمل عليه.
وأكدت تقارير إعلامية سابقة أن الملك محمد السادس سيمول تكلفة بناء المسجد، بما قدره 8 ملايين يورو (ما يقارب 80 مليون درهم)، في إطار دعم جهود تعزيز قيم التعايش والتسامح الديني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يؤكد الحضور القوي للدبلوماسية الدينية المغربية في أوروبا، حيث يواصل المغرب لعب دور محوري في دعم المساجد والمراكز الدينية، انطلاقا من قناعاته الراسخة بنشر مبادئ الإسلام الوسطي وتعزيز قيم الحوار والاعتدال، في ظل احترام القوانين المحلية للدول المستقبِلة.