دراسة: 73 في المئة من الجالية يرفضون تغيير التشريعات المتعلقة بـ’’الحريات الفردية’’

كشفت دراسة أجراها، المركز المغربي للمواطنة، عن تصالح عدد كبير من المغاربة مع إقرار تغييرات في القوانين المثيرة للجدل بالمغرب، والمتعلقة بالأساس بـ’’العلاقات الرضائية خارج الزواج’’ و’’منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان’’، فيما عبرت نسبة كبيرة من مغاربة العالم عن رفضها لهذه الخطوة.

ووفق الدراسة، التي أجراها المركز المذكور، فإن 80 في المئة من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 سنة، يؤكدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، فيما بلغت النسبة 70 في المئة بين المطلقين والأرامل، و71 في المئة بين النساء.

وأوضحت الدراسة، أن النساء أظهرن تفهما كبيرا أكثر من الرجال، بخصوص المطالبة بإجراء تغييرات في القوانين والتشريعات المتعلقة بالحريات الفردية، إضافة إلى الأشخاص ذوي المستوى التعليمي العالي، وساكنة الوسط الحضري.

وأشارت معطيات الدراسة التي أجريت على 2496 فردا من جميع الفئات العمرية، إلى أن 64 في المئة منهم، يعتقدون أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية، وغير قابلة للتغيير، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المئة لدى الفئات الأكثر من 50 سنة، و75 في المئة لدى النساء، و78 بالمئة لدى المطلقين والأرامل، و73 بالمئة لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حين يرى 32 في المئة أنه لا حاجة للتغيير.

وذكرت الدراسة، أن 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، سبق لهم الشعور بانتهاك حرياتهم الفردية، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المئة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المئة لدى النساء، وإلى 71 في المئة لدى الأشخاص فوق 60 سنة، بينما لم يسبق لـ39 في المئة من المشاركين تعرض حرياتهم الفردية للانتهاك.

وأظهرت الدراسة، أن 57 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، لا يخشون من ردود أفعال المجتمع المغربي، في حالة التعبير عن آرائهم وقناعاتهم فيما يخص الحريات الفردية، فيما يخشاها 35 بالمئة منهم، بينما 8 في المئة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وترى 83 في المئة من الأشخاص موضوع الدراسة،  أنه يجب تعزيز حماية الأفراد ضد انتهاك حرياتهم، خاصةً من التشهير والعنف اللفظي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يرى 12 في المئة أنه لا يجب تعزيز ذلك، و5 في المئة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وفي سياق متصل، عارض 65 في المئة من الأشخاص، إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، في حين وافق عليه 28 في المئة فقط، بينما 7 بالمئة المتبقية عبّرت عن عدم توفرها على رأي في الموضوع.

ومن جانب آخر، وافق 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، على السماح للمرأة بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية، في حين عارض هذا الاختيار 44 في المئة، و8 في المئة المتبقية بدون رأي في الموضوع.