استفادت 3,9 مليون أسرة، موزعة على مختلف جهات المملكة، من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر خلال سنة 2025، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تقريرها السنوي. الذي كشف أيضا استفادة 5,5 مليون طفل ونحو 1,7 مليون مسن من هذا النظام.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، أن هذه السنة شكلت المرحلة التأسيسية لعملها. من خلال توثيق أبرز المنجزات والمحطات المرتبطة بتدبير وتتبع وتقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
الدعم الاجتماعي المباشر يتمركز أكثر في العالم القروي
وكشف التقرير أن 60 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الوسط القروي. مسجلا وجود ارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم.
كما اعتبرت الوكالة أن هذا المعطى يبرز نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد في توجيه الدعم نحو مواطن الهشاشة على المستوى الترابي، وفق ما أورده التقرير.
وبلغت المبالغ المصروفة للأسر، منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى متم دجنبر 2025. ما مجموعه 51 مليار درهم.
وأبرز التقرير أن الغلاف المالي السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مقابل معدل يتراوح بين 0,5 في المائة و1,5 في المائة في الدول النامية.
وكالة الدعم تراهن على المواكبة الترابية
أطلقت الوكالة، خلال السنة الأولى من عملها، أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة، بهدف نقل الدعم من آلية مالية إلى رافعة للإدماج المنتج.
واعتمد هذا النموذج، بحسب التقرير، على المواكبة الفردية للمستفيدين، من طرف المواكبين الاجتماعيين التابعين للوكالة، في إطار شراكة مؤسساتية مع مختلف الفاعلين المحليين.
وتعتزم الوكالة تعميم هذا النموذج تدريجيا على المستوى الوطني، وفق منهجية تراعي العدالة المجالية، وتسعى إلى الإسهام في التنمية المجالية المندمجة، كما ورد في التقرير.
تصنيف الأسر يكشف اختلاف الحاجيات
اعتمدت الوكالة مقاربة تحليلية لفهم أدق للبنية الاجتماعية للأسر، وتكييف تدخلاتها مع مؤهلاتها وعوامل الهشاشة التي تطبع أوضاعها.
وخلصت هذه المنهجية إلى تصنيف الأسر المستفيدة إلى خمس مجموعات. ويتعلق الأمر بـ”الأسر الناشئة”، وعددها 1,2 مليون أسرة، و”الأسر عند مفترق الطرق”، وعددها 986 ألفا.
وشمل التصنيف أيضا “رفقاء الدرب”، وعددهم 946 ألفا، و”العش الفارغ”، وعددهم 584 ألفا، ثم “الأفراد دون معيل”، وعددهم 156 ألفا.
دراسة ميدانية ترصد أثر الدعم
أظهرت الدراسة الميدانية، التي أنجزتها الوكالة بعد ثمانية عشر شهرا من انطلاق البرنامج، أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل في المتوسط 18 في المائة من دخل الأسر المستفيدة.
وأفاد 87 في المائة من المستفيدين، وفق نتائج الدراسة ذاتها، بتراجع قلقهم المالي بعد الاستفادة من البرنامج.
وكشفت الدراسة أيضا أن 40 في المائة من المستفيدين عبروا عن رغبتهم في تلقي مواكبة تساعدهم على الإدماج المهني. فيما عبر 77 في المائة منهم عن طموحهم إلى ضمان مستوى تعليم عال لأبنائهم.
من الدعم المالي إلى الإدماج المنتج
واستشرف التقرير آفاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من خلال بحث مسارات تروم تحقيق الإدماج المنتج للمستفيدين.
وتتضمن هذه المسارات تدابير للمواكبة، بهدف تعزيز الولوج إلى سوق الشغل، وتشجيع التمدرس في صفوف التلاميذ، وجعل الدعم أداة لمحاربة الفقر والهشاشة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أحدثت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بموجب القانون رقم 59.23. باعتبارها آلية مؤسساتية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال الدعم الاجتماعي المباشر.
وتتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وقد عملت خلال السنة الأولى من نشاطها على وضع اللبنات القانونية والتنظيمية والبشرية والتقنية الأساسية لمهامها.
نفقات التدبير لا تتجاوز 0,8 في المائة
وتتوزع ميزانية الوكالة على ثلاثة أبواب، تشمل نفقات نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ونفقات التسيير، ونفقات الاستثمار.
وأكد التقرير أنه لا يوجد أي ترابط أو تداخل بين ميزانية برنامج الدعم من جهة، وميزانيتي تجهيز وتسيير الوكالة من جهة ثانية، بما يضمن الفصل بين الموارد المخصصة للمستفيدين وتلك المرصودة لتدبير الوكالة.
وأظهرت مقارنة نفقات تدبير الوكالة، الخاصة بالتسيير والتجهيز، بميزانية نظام الدعم، أن المعدل لم يتجاوز 0,8 في المائة.
وبلغ معدل توظيف ميزانية استثمار الوكالة 85 في المائة خلال هذه السنة التأسيسية، وفق ما خلص إليه التقرير السنوي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.